أعلنت "سيكو"، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، أن صندوق البحرين للسيولة يواصل في عامه الثالث تأثيره الملموس في زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداولات في بورصة البحرين، حيث وصل هذا المتوسط إلى 1.1 مليون دينار في 2018 بزيادة 30% عن العام السابق 2017.

واستحوذت تداولات صندوق البحرين للسيولة في عام 2018 على حصة تعادل 22% من إجمالي المتوسط اليومي لقيمة التداولات في البورصة، مقارنة بحصة الصندوق في عام 2017 والتي بلغت 39% من إجمالي المتوسط اليومي لقيمة التداولات.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة أسواق المال في "سيكو" فاضل مخلوق: "إن الهدف الأساسي عندما طرحنا الصندوق في منتصف 2016 هو أن يمثل الصندوق حصة معقولة من تداولات السوق تحفز المستثمرين على تداول أسهمهم مع توفير الصندوق للسيولة في حين عدم وجودها لأي سبب".



وأضاف "يمثل هذا الانخفاض في حصة الصندوق تطوراً طبيعياً لصندوق السيولة الذي يعمل بمثابة عامل من عوامل ارتفاع اهتمام المستثمرين بالتداول في الأسهم المدرجة بلأضافة الى العوامل التقليدية الأخرى. نحن سعداء بنجاح الصندوق وقدرة سوق البحرين على جذب المستثمرين للمشاركة بشكل أكثر فعالية ونشاطاً".

وفيما بتعلق بالعائدات، حقق صندوق البحرين للسيولة عائداً سنوياً على رأس المال بلغ 6.44% بما يمثل صافي قيمة أصول تبلغ 42.5 مليون دينار.

وأضاف "يشمل هذا العائد الأرباح النقدية الموزعة على حاملي الوحدات في الصندوق.. جاءت هذه النتائج لتعكس إمكانيات وكفاءة سيكو كصانع للسوق، وهو مفهوم تفردت سيكو في طرحه لأول مرة في السوق البحريني منذ عقدين".

وتابع مخلوق "منذ طرح الصندوق في عام 2016، نجح في تحقيق تأثير إيجابي هائل على توجهات المستثمرين ورغباتهم، فضلا عن حجم السوق، والتقييمات، والأداء".

وأردف "وبالنظر إلى المستقبل، ومع الأخذ في الاعتبار العوامل الجوهرية، فإن سوق البحرين يوفر واحداً من أعلى العائدات في منطقة الخليج. كما أننا نشهد وجود عناصر محفزة في كثير الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر خلال عام 2019 والذي من شأنه تحسين حجم التداول. ولاشك أن الاكتتاب الناجح لشركة إي بي إم تيرمينالز الذي طرح مؤخراً وقوة الشركات المدرجة تؤكد ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين وحرصهم على المشاركة والتداول النشط في شركات المدرجة بورصة البحرين".

وتأسس صندوق البحرين للسيولة بشراكة بين سيكو ومجموعة من أبرز المؤسسات المالية البحرينية وهي بنك البحرين والكويت، شركة ممتلكات البحرين القابضة، شركة أصول، وبنك البحرين الوطني. يهدف الصندوق إلى تحسين السيولة في بورصة البحرين من خلال خفض الهامش بين سعر البيع وسعر الشراء وتنشيط السوق.

كما يسعى أيضاً إلى تحقيق عائدات ملموسة للمستثمرين تقترب من مستوى عائدات السوق. وفي عام 2017 الذي يمثل عاماً كاملا من التشغيل للصندوق، جاء أداء الصندوق متفوقاً على كل التوقعات حيث نجح في زيادة المتوسط اليومي للقيمة المتدولة في بورصة البحرين بأكثر من ضعفين في عام و احد فقط ليصل إلى 626.745 ألف دينار مقارنة مع 260 ألف دينار.