إبراهيم الرقيمي

تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تعديل جدول الدرجات الرواتب لموظفي القطاع الحكومي من شاغلي الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20% من الراتب.

ورفضت الحكومة المشروع بقانون مبررة بأن الكلفة المالية لهذا المشروع كبيرة جداً، ويبلغ عدد الموظفين في القطاع الحكومي من البحرينيين وغير البحرينيين نحو 48 ألف موظف، وتقدر التكلفة السنوية لزيادة الرواتب بنسبة 20% حسب المشروع نحو 95 مليون دينار سنوياً متضمنة حصة اشتراكات الحكومة في التقاعد والتأمين ضد التعطل.

وذكرت الحكومة، أن القائمة لا تشمل موظفي العمل الجزئي في القطاع الحكومي وموظفي الجهات الحكومية المستقلة والموظفين المدنيين في الجهات العسكرية، فضلاً عن محدودية مصادر الإيرادات في الميزانية العامة نتيجة الأزمة المالية التي مرت بها العالم وتأثرت فيها البحرين ، وأن زيادة الالتزامات السنوية سيترتب عليها زيادة العجز السنوي ومما سيؤثر سلباً على حجم الاستثمارات.

وبررت الحكومة بأن المشروع بقانون لم يحدد الأسس والمعايير المستند عليها لتحديد نسبة 20% لزيادة الرواتب الحالية، وأن منح تلك الزيادة في الرواتب سيكون لها تأثير على المراكز المالية لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المختلفة.

وأكدت الحكومة، أهمية الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه أعباء، وأنه ولعدم توفير الاعتماد اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع فإن الحكومة يتعذر عليها الموافقة عليه.

وأوصت اللجنة بالتمسك بالمشروع لكونه يحقق تحسينا في المستوى المعيشي في ضوء الأعباء المعيشية خاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة إلى جانب الرسوم الأخرى المختلفة.