كشف استطلاع حديث أجرته صحيفة (الوطن) أن غالبية المواطنين لا يؤيدون انتخاب امرأة منتمية إلى الجمعيات السياسية في انتخابات المجلس النيابي، حيث 74% من المواطنين مع عدم تأييدهم لانتخاب امرأة منتمية إلى جمعية، فيما أيد 20% منهم ذلك، ولم يحدد 6% موقفهم حتى الآن.
وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي.
ويأتي رفض المواطنين لانتخاب امرأة منتمية إلى جمعية سياسية على خلاف رغبتهم في الأصل تأييد أن تمثلهم المرأة في مجلس النواب بنسبة 54%، وفي تأييدهم غالبيتهم أيضاً لمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية، حيث أيد مشاركة المرأة في مجلس النواب 59%، في مقابل 38% عبروا عن عدم تأييدهم لذلك، فيما لم يحسم 3% فقط رأيهم في هذا المسألة.
علماً أن عدد المشاركين في الاستطلاع بحسب الجندر (النوع) بلغ 74% ذكوراً، و26% إناثاً.
وعبرر المشاركون في الاستطلاع أيضاً عن تأييدهم الصريح لانتخاب المرأة المستقلة، حيث صوت 56% بنعم خلال إجابتهم عن تأييده لنزول المرأة في الانتخابات كمستقلة وعن رغبته في إعطائه صوته في الانتخابات المقبلة، بينما عبر 40% عن رفضهم لذلك، فيما أيد 4% عدم معرفتهم في حال ما إذا كانوا سينتخبون امرأة مستقلة في الانتخابات المقبلة من عدمه.
وتتفق نتيجة الاستطلاع مع استطلاع سابق عبر فيه المواطنون عن عدم تأييدهم لمرشحي الجمعيات السياسية حيث إن 47% من المواطنين عبروا عن عدم ثقتهم في الجمعيات السياسية، بينما عبر 19% منهم عن ثقتهم في جمعية الأصالة، وحلت جمعية المنبر الإسلامي ثالثة بنسبة 17%، فيما ذهب 7% منهم إلى أنهم يثقون في جمعية تجمع الوحدة الوطنية، وفي المرتبة الخامسة وبنسبة 4% جاءت جمعية الوفاق الإسلامي من ناحية ثقة المواطنين فيها وأيضاً بالتساوي حل أيضاً في المرتبة ذاتها الخيارات الأخرى التي طرحها المواطنين، فيمــا جــاءت جمعية العمـــل الوطني الديمقراطي «وعد» في المرتبة الأخيرة بنسبة 2%.
وفيما ما يلي حظوظ المرشحين المستقلين مقارنة بمرشحي الجمعيات في الانتخابات:
انتخابات 2002
وبمقارنة نتيجة الاستطلاع ما التصويت الفعلي للناخبين في انتخابات النيابية في 2002 نجد أن المرشحين المستقلين كان لهم نصيب الأسد من ناحية عدد المقاعد مجلس النواب، حيث شكل المستقلون الفائزين ما نسبته 62% من تشكيلة المجلس، مقارنة بـ38% لمرشحي الجمعيات السياسية الفائزين بالعضوية، حيث يظهر اتجاه تصويت الناخبين في اول انتخابات نيابية ميلهم إلى المستقلين أكثر من مرشحي الجمعيات السياسية.
انتخابات 2006
وفي الانتخابات النيابية في 2006 تراجع عدد المستقلين الفائزين بعضوية مجلس النواب على نحو كبير حيث بلغت نسبته 27%، مقارنة بـ73% لمرشحي الجمعيات السياسية، وهو ما يظهر ان اتجاه الناخبين في التصويت في انتخابات 2006 اختلف عن الانتخابات السابقة فبعد ان كانت الغلبة للجمعيات للمستقلين في المجلس السابق أصبحت لمرشحي الجمعيات السياسية.
انتخابات 2010
أما الانتخابات النيابية في 2010 فكانت النسب شبه متقاربة بين نسبة كل من المستقلين ومرشحي الجمعيات السياسية من تشكيلة أعضاء مجلس النواب مع بقاء الغلبة لمرشحي الجمعيات السياسية، حيث بلغت نسبة المرشحين المستقلين الفائزين 42%، مقارنة بـ58% لمرشحي الجمعيات السياسية.