موزة فريد

أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة ارتفاع أرباح التداول في البورصة بنسبة 60% في 2018، فيما زاد حجم التداولات 28% خلال نفس الفترة.

وعقدت بورصة البحرين اجتماعها نصف السنوي للوسطاء الأعضاء وصناع السوق في بورصة البحرين في مقر البورصة الثلاثاء، حيث قدم مدير إدارة عمليات التداول بالبورصة عبد الله جناحي عرضاً لتزويد الوسطاء بالمستجدات والتطورات الرئيسة التي ستتم خلال 2019 بما في ذلك تطبيق الرسوم الجديدة وتأجير مكاتب الوسطاء في بورصة البحرين.

وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم في تصريح لـ"الوطن"، أن الرسوم الجديدة لن تؤثر إطلاقا على عملية اتمام الصفقات التجارية، بل تعتبر رسوماً سيتم فرضها على بعض الخدمات كإصدار الشهادة للشركة والتي قد تصدر مرة أو مرتين سنوياً، وتعتبر مناسبة مقارنة بتلك المفروضة في البورصات الخليجية الأخرى .

وأوضح "أن تلك الرسوم والتغييرات جاءت كون بورصة البحرين تحولت من جهة حكومية الى قطاع تجاري مستقل يحتم وجود رسوم، حيث تعتبر أقل مما هي عليه في الأسواق الخليجية وتختلف بإختلاف الخدمة المقدمة على حسب الجهات المعنية والتي لن تؤثر على رسوم وعمولات التداول

وفيما يتعلق بمكاتب الوسطاء، أكد الشيخ خليفة، أنه تم تغيير المسمى من رسوم استخدام القاعة إلى تأجير المكاتب ب 150 دينار بعد أن كانت 50 ديناراً في السابق لنفس المساحة، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تعتبر رسوماً أقل بنسبة 50% للإيجارات الحالية في السوق.

ولفت الشيخ خليفة إلى أن الاجتماع الذي عقد في مقر البورصة الثلاثاء، مع الوسطاء والأعضاء هو اجتماع دوري يقام بشكل نصف سنوي لأهمية وقيمة الوسطاء في تكوين السوق التجاري للاستئناس بآرائهم ومعرفة آليات واتجاهات البورصة.

وأكد الشيخ خليفة، سعي "البورصة" إلى التسهيل على الشركات للتداول في البورصة، عن طريق استخدام الاكتتاب الإلكتروني المباشر الذي سهل من عملية تسجيل الإكتتاب، حيث غطى 90% من قيمة الطلبات في اخر ادراج مما يؤكد نجاحه.

وأضاف أيضا بما يتعلق بالتداول الإلكتروني "تعتبر بحرين تريد مثالا للتسهيلات المقدمة من خلال تقديم خدمة التداول المباشر للبورصة عن طريق البنوك المسجلة في بحرين تريد والتي سيتم تفعيلها خلال الربع الأول من هذا العام في كل من بنك البحرين الوطني ومصرف الخليج التجاري".

وأكد أن المصرفين، في المراحل النهائية للإنطلاق دون الحاجة لفتح حسابات بنكية أخرى، حيث سيتم تطبيقها من خلال البنوك، متوقعاً انضمام 5 بنوك محلية لـ"بحرين تريد" بنهاية العام الحالي.