القاهرة – عصام بدوي

دشن عدد من الشباب المصري عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حملة بعنوان "خليها تصدي.. زيرو جمارك"، بهدف محاربة جشع التجار وخفض الأسعار، التي اعتبروها مبالغ فيها مقارنة بأسعار التكلفة والشحن.

وتهدف الحملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة لمدة 3 أشهر، وذلك بعد صدمة المستهلك المصري في عدم خفض أسعار السيارات الأوروبية بالأسواق المصرية بعد قرار إلغاء التعريفة الجمركية عليها بداية 2019، لذا أطلق البعض هذه الحملة ضد جشع وكلاء السيارات والتجار، رافعين شعارات، "لا تتسرع في شراء سيارتك، فرق الفلوس، ولادك أولى بها، قاطع شراء السيارات لمدة 3 أشهر".

وقال محمد عاشور، أحمد مؤسسي الحملة مع أشخاص آخرين لـ"الوطن"، إن "الحملة مستمرة لمدة 3 شهور للضغط على التجار وأصحاب التوكيلات لخفض الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية، حتى تضطر المصانع العالمية لوقف التوريد لموديلات السنة الحالية، وهو ما سيؤدي إلى تراكم السيارات موديل 2019".

وأضاف عاشور، أن "صفحة الحملة حازت على ما يقرب من 80 ألف متابع في أسبوع واحد فقط من انطلاقها، كما أنها تطالب بحفظ حقوق البائع والمشتري، فضلا عن القضاء على قوائم الانتظار التي تتسبب في رفع الأسعار رغم خفض الجمارك".

وأكد، أن "متابعي الحملة حصلوا على الأسعار العالمية للسيارات من بلدانها، فيما ظهر هناك تفاوت في الربح الذي وصل في بعض الأحيان إلى قيمة السيارة نفسها بما يتراوح ما بين 80 و120 ألف جنيه".

وأكد، أن "جشع التجار مع تعويم الجنيه تسبب في ركود البيع"، متوقعا أن "تنخفض السيارات المستعملة بالتبعية مع خفض أسعار السيارات الجديدة"، مشيرا إلى أن "حملات المقاطعة ستكون هي الحل لمواجهة استغلال التوكيلات".

وقد نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق لأسعار السيارات بعد الرسوم والجمارك، وتم مقارنتها بالأسعار في السوق المصرية، ليظهر أن هامش الربح يتعدى 30% من ثمن السيارة الواحدة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الحملة في مصر، بل انطلقت من قبل حملة مشابهة عام 2015 بسبب ارتفاع أسعار السيارات وقتها.

وطالب مؤسس الحملة الجمهور بعدم شراء السيارة الجديدة موديل هذا العام حتى تصبح موديلا قديما، وبالتالي ستنخفض أسعارها.

ورغم أن الحملة تسببت في انخفاض كبير في مبيعات السيارات، لكنها لم تنجح بعد في خفض الأسعار في مصر، بينما نجحت حملات مماثلة في السعودية والجزائر، حيث أطلق عدد من المستهلكين السعوديين أواخر عام 2009 حملة مماثلة بعنوان "خليها تصدي وموديلها يعدي" وانتشرت في مواقع الإنترنت ورسائل الموبايل، بل وصلت إلى أعمدة كتاب الصحف السعودية احتجاجاً على ارتفاع أسعار السيارات في المملكة ورفض وكالات السيارات في السعودية إجراء أي تخفيضات في قيمة أسعار السيارات.

وأدت الحملة السعودية وقتها إلى اضطراب كبير في السوق، مما حدى باللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى إصدار بيان رسمي حول أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعض مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها.