علمت "الوطن" بصدور قرار فصل الوكيل المساعد في الوزارة الخدمية الذي تمت إحالته للتحقيق في النيابة العامة عن الخدمة بعد التأكد من تزويره لشهادته الجامعية.

وعلمت الصحيفة أن الوكيل المساعد توقف عن العمل في منصبه بعد ثبوت ما قام به. وأن قرار الفصل قد تم إدارياً، ومن المحتمل أن يواجه عقوبة الحبس خمس سنوات إذا أحيل للمحكمة وأدين قضائياً.

وكان توجيه صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإحالة الوكيل المساعد للنيابة العامة للتحقيق في شهاداته.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مراجعة شهادات المسؤولين في المناصب التنفيذية في الحكومة للتأكد من صحتها في إطار اهتمام الحكومة بمكافحة أي تجاوزات إدارية.