أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه المؤسسات هي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في مايو الماضي على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشروع الأوتوبيس النهري، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تلقت عرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات، وهي الشركة المصرية الإسبانية التي تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التي بدأت بالفعل في العمل منذ نحو عام.

وتخطط الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات باستثمارات 4 مليارات دولار، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين.

وقال رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة، إنه تم الانتهاء من اختيار مستشاري الطرح والمستشار القانوني والمالي لمشروع الوأتوبيس النهري المزمع تطويره لترتفع عدد محطاته من 16 محطة حاليا إلى 28 محطة، وتجديد أسطول جديد حديث لأوتوبيس النهري البالغ حاليا 30 أتوبيس يعمل منها 10 أتوبيسات فقط، كما أنها محدودة السرعة وعالية استهلاك للوقود.

وقال حنورة، وفقا للبيان، إنه تم الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الاستشارات المالية لمشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى التابع لوزارة الاتصالات على أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل، حيث نستهدف تجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق الفائقة، كما تم تخطيطها لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، لافتا إلى أن المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات وإنشاء مراكز الكول سنتر وتصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد من المنطقة للعالم.

وأضاف أن خطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل إقامة 38 مبنى تم إنشاء 8 مبان منها على مرحلتين بتمويل ذاتي من وزارة الاتصالات ودخلت الخدمة بالفعل، كما يجري حاليا إنشاء 3 مبان أخرى لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل، أما الـ27 مبنى الباقية فيخطط لإنشائها على مدى الثلاث سنوات المقبلة من خلال طرحها على المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.