المنامة - (بنا): أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، أن المملكة حققت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في التداول العقاري حتى الربع الثالث من 2014، حيث بلغ مجموع التداول العقاري حتى نهاية شهر سبتمبر 1.008 مليار دينار أي بنسبة زيادة تقدر بـ 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013، مشيراً إلى «أن هذه الزيادة تعتبر طفرة نوعية بالمقارنة بالأعوام الماضية».
كما بلغ حجم التداول في الربع الثالث من هذا العام 285.53 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 47% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر الشيخ سلمان أن «هذه الطفرة تعبر عن أجواء اقتصادية ايجابية ومحفزة في المملكة، من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في البحرين».
وبلغ إجمالي تدوالات البحرينين حتى الربع الثالث من 2014 حوالي 870.36 ألف دينار مقارنة مع 612.1 ألف دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي تداولات الخليجيين نحو 84.9 ألف دينار مقابل 42.9 ألف دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 98%، في حين وصل إجمالي تداولات الأجانب 52.9 ألف دينار مقارنة مع 39.5 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 34%..
وقال إن «هذه النتائج الإيجابية شجعت المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في المملكة، والذي بلغت نسبة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام 98%، كما زاد التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة بلغت 34%.
وأكد أن «هذه النتائج جاءت نتيجة السياسات والإجراءات الحكومية التي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، الرامية إلى تحقيق سياسات التميز، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخرى اعتمد الشيخ سلمان بن عبدالله، الوثيقة العقارية الالكترونية والتي تكتب وتطبع إلكترونياً، حيث قال: «مما لا شك فيه أن هذا الإجراء سيسهم في تقليص فترات الانتظار، وخاصة أن المعاملات العقارية وصلت إلى أرقام كبيرة غير مسبوقة».
وأضاف الشيخ سلمان «سيطبق إجراء الوثيقة الإلكترونية بموازاة النظام التقليدي والذي يعتمد على الكتابة اليدوية، وبعدها وبشكل تدريجي سيتم التحول للنظام الإلكتروني بصورة كلية».
وذكــر أن «عملية التطوير والتحديــث مستمرة من أجل تحقيق أكبر قدر من رضى المتداولين في الشأن العقاري، من خلال تشكيل لجنة داخلية بهدف تطوير وتبسيط الإجراءات وتقليص أوقات الانتظار».
وتأتي هذه السياسات والإجراءات تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى وضع اعتبارات مصلحة المواطن وزيادة وتيرة عجلة الاستثمار كأولوية للمشروع الشامل لجلالته، وتنفذاً للتوجهات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الرامية إلى تحسين وتطوير النظام الإداري والإجرائي في الدولة، وتحقيقاً للرؤية الاقتصادية 2030 لصاحب السمو الملكي ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واتخاذ أفضل السبل التكنولوجية المتطورة والحديثة للوصول إلى تحقيق هذه الرؤية الواعدة.