الأحواز - نهال محمد

كشف باحث اجتماعي أحوازي أن "المشاكل الاقتصادية في إيران أدت إلى تفاقم ظاهرة السرقة"، مضيفاً أن "تلك الجريمة أصبحت الأعلى معدلاً بعد التعاطي والاتجار في المخدرات"، مضيفاً أن "إغلاق العديد من الشركات الكبرى وإفلاس المصانع تسبب في انتشار البطالة ومن ثم زيادة عدد عمليات السطو والسرقة في البلاد".

وأوضح الباحث - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريح لـ "الوطن"، أن "الظروف الاقتصادية والبطالة هي أسباب نمو هذه ظاهرة السرقة"، فيما أفاد مسؤولون إيرانيون بزيادة معدل سرقة المنازل بنحو 19٪ عن العام الماضي".

وذكر أن "أسعار الإيجارات في إيران ارتفعت بنسبة 40٪ مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في بيوت إيجار بنسبة 35٪ مقارنة بعقد مضى من الزمن". وأضاف أن "عدد المستأجرين زاد في طهران والأحواز وجامبرون "بندر عباس" وكرج".

وأشار إلى أن "المواطن الإيراني يتعرض لضغوط اقتصادية لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والايجارات والعقارات، الأمر الذي أدى بدوره إلى أن أصبح نحو 70 % من سكان إيران يعانون من الفقر".

من جانبه، قال نائب رئيس شرطة إنفاذ القانون في إيران أيوب سليماني أن "المشاكل الاقتصادية والبطالة أدت إلى زيادة معدل السرقة في مدن مختلفة من إيران هذا العام". وأضاف أن "معظم السرقات تتم بواسطة لصوص لأول مرة". وأوضح أن "70 % من عمليات السرقات تتم في طهران وكرج ومحافظة فارس والأحواز وخراسان وكرمان وأصفهان". وتابع أن "هناك 200 ألف لص محترف في البلاد ينفذون نحو 65 % من عمليات السرقة".

من جهة ثانية، كشف وزير الطرق والتنمية الحضرية في إيران محمد إسلامي ان "المشاكل الاقتصادية في إيران تسببت في أن المواطنين يعانون من مشاكل السن، حيث ينفق الإيرانيون نحو 80 % من الدخل الشهري على الإيجارات". وشدد على "ضرورة معالجة الحكومة لمشاكل السكن وتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود".