محرر الشؤون المحلية

كشف مصدر نيابي مطلع عن قرب إطلاق كتلة البحرين النيابية مكونة من 13 نائباً، وهم عمار قمبر وحمد الكوهجي وزينب عبدالأمير وعلي إسحاقي وعمار آل عباس وممدوح الصالح وعيسى الدوسري وأحمد العامر وعمار البناي وأحمد الدمستاني وأحمد السلوم وسوسن كمال وغازي آل رحمة، ما يعني ارتفاع عدد أعضاء الكتلة الى 13 نائباً.

وبحسب ميثاق شرف كتلة البحرين الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، يلتزم أعضاؤها على أن يعملوا في المجـلس التـشريعي ككتلة واحدة، ووفق الآليات والقوانين والأنظمة التي تحكم أعمال المجلس ووفق نهج يعمد إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وعدم استخدام العمل البرلماني لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية أو خاصة.

كما يلتزمون بالمهنية في طرح وجهات النظر، والمحافظة عـلى الـسرية في العمل، حيث يتطلب ذلك، وأن تكون رئاسة الكتلة متغيرة كل سنة لا إذا توافق الغالبية على غير ذلك، وأن يتم الالتزام بقرارات الكتلة، التي تؤخذ بالأغلبية، وفي حالة الاختلاف بالتصويت، على أن نعتبر أي اختلاف هو اختلاف بناء ويصب في مصلحة العمل التشريعي، ومع ذلك لا يبرر الخروج عن رأي الكتلة.

ويبين الميثاق، ضرورة العمل بالنزاهة والموضوعية والمساءلة والـشفافية والأمانة والمصداقية والحرص على الحياد، وتكريس المواطنة الصالحة باعتبارها أساساً للمواطنة التامة في الحقوق والواجبات، وذلك من خلال دعم ومواصلة مسيرة الديمقراطية والإصلاح وتعزيز الحريات العامة.

ويؤكد الميثاق على مبدأ سيادة القانون باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وعلى دور الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتنمية في إطار مسؤولياتها وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن في المجتمع، والتأكيد على خيارات العمل المؤسسي، في ضل دولة المؤسسات والقانون.

وكان النائب إبراهيم النفيعي أكد لـ"الوطن" توجهه لتشكيل كتلة نيابية، مفيداً أنه نسق حالياً مع النائبين باسم المالكي وخالد بوعنق، مشيراً إلى أنه يسعى لضم نواب أخرين قبل تشكيل الكتلة والإعلان عنها رسمياً.

وفي حال تشكيل هذه الكتلة، فإنها ستكون الكتلة الرابعة بمجلس النواب، بجانب كتل الأصالة وتقدم، إضافة لكتلة البحرين، وتضم كتلة الأصالة رئيس الكتلة عبدالرزاق حطاب وعضوية النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد وأحمد الأنصاري، كما تضم كتلة تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان والنائب سيد فلاح هاشم.