بغداد – وسام سعد

أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق "قلقها البالغ من الأوضاع الإنسانية في محافظة البصرة، جنوب البلاد، وحركة الاحتجاجات الجارية فيها"، فيما حذر مراقبون في تصريحات لـ "الوطن" من "عواقب سوء الأوضاع بالمحافظة"، مشيرين إلى أن "احتجاجات البصرة تعد قنبلة موقوتة بوجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".

وعبرت المفوضية في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه عن "استغرابها الشديد من عدم ايفاء الحكومة الاتحادية بتعهداتها ازاء البصرة وعظيم معاناتها وتضحياتها في إيجاد فرص العمل وعدم التعامل الجدية مع موضوع العمالة في شركات التراخيص النفطية والاستمرار بغض النظر عن العمل بالمشاريع الاستراتيجية الخدمية لانهاء أزمة المياه والطاقة وهو ما يؤدي إلى استمرار الاحتجاجات التي هي حق بسيط من حقوق مواطنيها".

وطالب مكتب المفوضية في محافظة البصرة، حكومتها المحلية "بعقد جلسة طارئة بحضور ممثلي البصرة في مجلس النواب لدراسة وإيجاد الحلول لمشاكل المحافظة"، موضحاً أنه "سيقدم تقريراً مفصلاً عن واقع حقوق الإنسان في البصرة والمعالجات المطلوبة لها".

وحذرت المفوضية من "خطورة تداعيات تصاعد موجة التظاهرات المطالبة بالخدمات نتيجة مواجهتها بإهمال متعمد وعجز حكومي اتحادي ومحلي واضح لمعالجة معاناة واطنيها".

وشددت على "ضرورة اعتماد الجدية والسرعة في إنجاز واستكمال المشاريع الخدمية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي بأعتباره حقاً أساسياً مكفول دستورياً ودولياً لمواطني المحافظة".

وبالمقابل ارتفع سقف مطالب المتظاهرين في المحافظة من توفير الخدمات الأساسية إلى إقالة الحكومة المحلية.

وخرجت تظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والصحية وتوفير فرص العمل لأبناء البصرة وتغيير واقع المحافظة الإنساني الذي لا يرقى إلى مستوى الطموح، كما طالب المتظاهرون باقالة المحافظة وحل مجالس المحافظة لعجزهما عن تنفيذ مطالب المتظاهرين، وطالبوا أيضاً الحكومة الاتحادية بالإيفاء بتعهداتها وتنفيذ الوعود التي قطعتها لأبناء البصرة.

وشهد مبنى الحكومة المحلية أكبر تجمع للمتظاهرين بعد يوم من حملة اعتقالات بحق ناشطين في المحافظة من قبل القوات الأمنية بتهمة التحريض ضد أمن المحافظة والدعوة للتظاهرات الغاضبة.

وأضرم المتظاهرون الغاضبون النيران في نقطة أمنية قرب مبنى الحكومة المحلية وأصيب أحد عناصر قوى الأمن نتيجة رشق الحجارة ليبدأ تبادل الاتهامات حول وجود مندسين يتعمدون تأجيج الأوضاعِ والانحراف بمسار الاحتجاجات.

وقال الناشط المدني حسين جاسم لـ "الوطن" إن "محافظة البصرة تمثل الآن بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة بوجه حكومة عادل عبد المهدي وذلك بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزامتها ووعودها التي التزمت بها أمام المتظاهرين".

وأضاف جاسم أن "الأوضاع في المحافظة تتجه نحو الأسوأ وهناك مخاطر حقيقة من انفجار التظاهرات وعودة العنف مرة أخرى ومماطلة الحكومة سيؤدي إلى ازدياد المشاكل".

ووصفت قيادات غاضبة في التظاهرات وعود الحكومة بـ "السراب"، محذرة من أن "القادم لا يبشر بخير وسط تهديدات ببلوغ التصعيد حد الإغلاق التام والسيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ".

بالمقابل، أعلنت هيئة النزاهة أن "المشاريع المتلكئة بالبصرة بلغت 233 مشروعا"، مضيفةً أن "600 مليون دولار كلفة مشاريع الماء بالمحافظة".

وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة تلقت "الوطن" نسخة منه أن "المشاريع المتلكئة في محافظة البصرة التي تمكن أحد فرقنا الذي انتقل للمحافظة من رصدها وتوثيقها في إطار جهود الهيئة بالتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة في جميع المحافظات بلغ عددها "233" مشروعاً، منها 43 مشروعاً تم فتح قضايا جزائية فيها".

وأضاف أن "إجمالي كلف المشاريع التي لم تفتح فيها قضايا جزائية حتى الآن والبالغ عددها 190 مشروعاً، وصلت إلى 2.069.707.253.605 ترليون دينار من بينها 53 مليار دينار لمشاريع الماء، شملت تصميم وتنفيذ مشروع ماء كونكريتي في أم قصر، ونصب وتجهيز مجمعات ووحدات ماء مع شبكات فرعية ومد خطوط ناقلة، إضافةً إلى قرابة 92 مليار دينار لمشاريع تنفيذ شبكات ومحطات مجاري مياه الأمطار والمياه الثقيلة في قضاء المدينة، والمرحلة الأولى لمشروعي مجاري الدير وأم قصر وغيرها".

وتابع البيان أن "كلفة المشروعات الصحية بلغت 100 مليار دينار خصصت لإنشاء مستشفيين بسعة 100 سرير في كل من سفوان والهارثة، ومركز للحروق في مستشفى الفيحاء العام، ومراكز صحية ومجمع مخازن الصيدلة، لافتا إلى أن كلفة إنشاء بنايات لعدد من دوائر المحافظة تجاوزت 75 مليار دينار، من ضمنها بناية لمجلس المحافظة بحوالي 20 مليار دينار، وأخرى لمختبر البصرة الإنشائي بقرابة 17 مليار دينار، فضلا عن 35 مليار دينار لإنشاء قاعاتٍ رياضية مغلقة ومنتديات للشباب، ومجمع المدارس الرياضية وساحات ثيلٍ صناعي".

وأشار إلى أن "كلفة مشاريع تطوير وتأهيل الطرق وإنشاء طرق جديدة ومجسرات وشوارع خدمية ضمن المشاريع المتلكئة التي لم تفتح فيها قضايا جزائية ناهزت 150 مليار دينار، من أبرزها مشروعا تصميم وتنفيذ مجسر خطوة الإمام علي وتأهيل طريق سفوان – الزبير بطول 28 كم اللذان بلغت كلفتهما قرابة 53 مليار دينارٍ، في حين بلغت كلفة مشاريع التعليم العالي وهيئة التعليم التقني أكثر من 28 مليار دينار، أبرزها إنشاء مراكز بحثية علمية في جامعة البصرة بأكثر من 8 مليارات دينار، إضافة إلى بناء أكثر من 80 مدرسة وروضة أطفال وعشرات الصفوف الدراسية، و18 قاعةً في مديريـة الامتحانات في تربية المحافظة".

ولفت إلى أن "المشاريع المتلكئة في المحافظة التي تم فتح قضايا جزائية فيها، إذ بلغ عددها 43 مشروعاً، من أبرزها عقد مشروع مشاركة مجمع المعقل الترفيهي في ميناء المعقل، وهو مشروع استثماري تشغيلي مشترك بكلفة 850 مليون دولار، إضافة إلى مشروع الماء الذي يتألف من أربع مراحل بمبلغ 554 مليون دولار، ومشروع القناة الناقلة لمياه شط العرب البالغة كلفته 480 مليار دينار".

وأوضح البيان أن "من بين تلك المشاريع إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير في قضاء أبي الخصيب ومستشفى القلب التخصصي بـ252 مليار دينار"، لافتا إلى أن "كلفة مشروع إنشاء كليات في أبي الخصيب والزبير المحال على إحدى الشركات الإسبانية بلغت 54 مليار دينار، ومشروع تصميم وتنفيذ شبكة مجاري مياه مع الخطوط الناقلة وأعمال التبليط والإكساء أكثر من 48 مليار دينار، فضلا عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شط العرب المركزي بمبلغ 10 مليار دينار تقريبا، إضافة إلى عددٍ من المشاريع الاستثماريـة مثل مدن البصرة الحديثة، وسعفة البصرة والمدينة الذهبية ومجمعات سكنية ومشاريع ماء ومجاري ونقل الطاقة الكهربائية وبناء المدارس".