بيروت - بديع قرحاني

أكد البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الرابعة بالعاصمة اللبنانية بيروت الأحد، "الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية السابقة في دوراتها المتعاقبة"، مشددا على "أهمية إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها، بما يُمّكن من استكمال مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ويخدم المواطن العربي ويُحّسن من مستوى معيشته"، فيما دعا "إعلان بيروت" إلى "ضرورة تكاتف الجهات الدوليّة المانحة والعربيّة لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين".

وجاء "إعلان بيروت" على النحو التالي:

مشروع إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية – بيروت – الجمهورية اللبنانية 20 يناير 2019: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورته الرابعة بمدينة بيروت في الجمهورية اللبنانية بتاريخ 20 يناير 2019، إذ نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية السابقة في دوراتها المتعاقبة الأولى في الكويت: 19-20 يناير 2009، والثانية في شرم الشيخ: 19 يناير 2011، والثالثة في الرياض: 21 – 22 يناير 2013، ونؤكد على أهمية إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها، بما يمكن من استكمال مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ويخدم المواطن العربي ويُحّسن من مستوى معيشته.

وأضاف "إعلان بيروت"، "انطلاقاً من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية أثرت في شكل كبير على الخطط التنموية التي تبنتها الدول العربية في الفترة السابقة، الأمر الذي أدى إلى خلق تحديات جسام في جميع مناحي الحياة، والتي من شأنها شحذ الهمم من أجل الارتقاء بالمواطن العربي، على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتوفير الحياة الكريمة له، وأخذاً في الاعتبار ما تشهده منطقتنا العربية من انتشار ظاهرة الإرهاب وتبعاتها التي أثرت سلباً على التنمية الشاملة للمجتمعات العربية، وما خلّفه ذلك من تزايد أعداد النازحين واللاجئين في الدول العربية، فضلاً عن تزايد أعداد البطالة والفقر، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الاحتياجات العربية، وإدراكاً أن ذلك كله يتحقق من خلال التطوير الشامل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة، في إطار سعي متكامل ومتناسق يأخذ في الاعتبار أسباب التطورات والطموحات المشروعة للشعوب العربية التّواقة إلى تغيير واقعها نحو الأفضل، وإصلاح أوضاعها وضمان مستقبل أجيالها، بما يضمن خلق فرص عمل واستثمارات اقتصادية واجتماعية على حد سواء، ويحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة لكافة فئات المجتمع".

فقد اتفقنا على الآتي:

إدراكاً منّا لتفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفّه ذلك من تحديات كبيرة من أجل تحسين أوضاعهم وتخفيف التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة ومعالجتها، نؤكد ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل تخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وتأمين تمويل لتنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم، والتي من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة الموقتة. وندعو الى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة.

وإذ نؤكد ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وإيماناً منّا بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بُغية الحفاظ على الهوية العربية، الإسلامية والمسيحية، للقدس الشريف، نؤكد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم، باشراك المنظمات والجهات ذات الصلة، من اجل تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية "2018- 2022". وندعو جميع الجهات المعنية إلى استحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة.

كذلك، نؤكد حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بخاصة قرار الجمعية العامة الرقم "194" عام 1948، وتأكيد التفويض الدولي الممنوح وكالة "الأنروا"، وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف إلى إنهاء أو تقليص دورها، والدعوة إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها في شكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وإذ ندعو جميع الدول إلى التزام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، نؤكد عزمنا على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف.

وإدراكاً منّا لأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما أحدثه من تغييرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من تقدم في مجال الاقتصاد الرقمي الذي أصبح محركاً هاماً للنمو الاقتصادي العالمي، وإيماناً منّا بأهمية ضرورة أن تواكب الدول العربية ثورة الاتصالات والمعلومات، نؤكد ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة، للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، وتقديم الدعم إلى المبادرات الخاصة. كذلك، نؤكد أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد، نُثمّن عالياً مبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي، بمشاركة القطاع الخاص، ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق، بما يعادل نصف حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية. وندعو الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك، وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. كذلك، نتمنى على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية، وضمان استمرار عمل هذا الصندوق.

وإيماناً منّا بأهمية دعم مسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتعزيز أطر التكامل الاقتصادي العربي، نؤكد ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. ونؤكد في الوقت ذاته أهمية دعم مشاريع التكامل العربي وتمويلها واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة.

وتأكيداً على أهمية الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، بحيث أصبحت تشكل مدخلاً هاماً لحل مشكلة البطالة، وعاملاً حاسماً في زيادة الدخل القومي ومصدراً مغذياً للمجتمعات الصناعية الكبيرة، ومخبراً للتطبيقات التكنولوجية بالغة الدقة، وفضاءً للابتكارات بأشكالها المتنوعة، فقد اعتمدنا مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية في ما بينها، وخلق مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية، وصولاً إلى تحسين مستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة، مؤكدين أهمية وضع آلية متابعة وتقييم لتحسين السياسات والبرامج الموجهة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعتها. وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص الى دعم تنافسية هذه المؤسسات.

وإيماناً منّا بأهمية مصادر الطاقة، في ظل التغيرات والتطورات التي تشهدها دول العالم قاطبةً، وأهمية تنويع مصادر الطاقة، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي، انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيّسر والموثوق للطاقة الحديثة في شكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى 2030.

وتأكيداً على أهمية أن الاستثمار في الانسان هو أقصر طريق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، وانطلاقاً من التطورات المتسارعة التي أثّرت سلباً على المكتسبات التنموية العربية، في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية، والتي أدت إلى زيادة نسب معدلات الفقر والبطالة، فقد اعتمدنا الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزّز الجهود العربية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الابعاد بنسبة 50% بحلول 2030، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذه. وندعو القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني الى تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، بما ينعكس إيجاباً على الانسان العربي.

وإيماناً منّا بأهمية توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، نظراً الى ما يشكله ذلك من انعكاس إيجابي على المجتمعات، بحيث يعد توفير الرعاية الصحية للجميع بمثابة وقود للاقتصاديات المستدامة، فقد وافقنا على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالرفاهية في جميع الأعمار. ونؤكد ضرورة إشراك المجتمعات كافة في تحقيق ذلك الهدف، باعتباره هدفاً أساسياً للوصول الى الأهداف التنموية. وندعم جهود منظومة جامعة الدول العربية لمواصلة تعزيز سبل التعاون لتطوير النظم الصحية في الدول العربية، من اجل الحد من انتشار الأوبئة والأمراض السارية وغبر السارية.

وإدراكاً منّا لأهمية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي وربطه بمتطلبات سوق العمل كعنصر من عناصر التنمية الشاملة، نؤكد ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الابداع والابتكار، بهدف بناء الانسان وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء المجتمع العربي وتنميته، من أجل تحقيق مكاسب انسانية واجتماعية واقتصادية، وسن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل، وتدريب العمالة، بما يمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وانطلاقاً من أهمية الدور الرئيسي للأسرة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فقد اعتمدنا وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية. وإدراكاً منّا لأهمية الدور الفاعل للمرأة في المجتمعات العربية، وضرورة تمكينها وإدماجها في كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يُمكّنها من القيام بدورها كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإعداد أجيال عربية واعدة قادرة على مواكبة التطورات، فقد وافقنا على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والذي يهدف إلى توعية النساء وتثقيفهن وتدريبهن، وتقديم كافة الخدمات اللازمة اليهنّ.

ونعلن التزامنا تقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج. وتأكيداً على أن تحسين نوعية الحياة للجميع، بخاصة الأطفال، يعد سبيلاً لتقدم الأوطان، واستشعاراً بأهمية توفير الحياة الكريمة للأطفال، بخاصة من هم في مناطق النزوح واللجوء والمناطق التي تعاني انتشار ظاهرة الإرهاب والنزاعات المسلحة، والتي أثرت سلباً لا محالة على الاطفال، باعتبارهم من أكثر الفئات ضعفاً، فقد اعتمدنا "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح في المنطقة العربية"، كوثيقة استرشادية وإنفاذ حقوقهم، بهدف التصدي لأوضاع الاطفال اللاجئين/النازحين في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم المعيشية، مؤكدين ضرورة أن يعمل كافة الشركاء المعنيين معاً في مجال حماية الطفل، لإيجاد الحلول وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع.

وانطلاقاً من أهمية حماية الاطفال في المنطقة العربية من استغلالهم في أي شكل من الاشكال، فقد اعتمدنا التوصيات الصادرة عن دراسة "عمل الاطفال في المنطقة العربية"، تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الاطفال لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل، تمهيداً لإعدادهم ككوادر شابة واعدة قادرة على دخول سوق العمل، وهم متمتعون بالمهارة، ولديهم القدرة على الانتاج.

وانطلاقاً من أهمية دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وارتكازاً على أسس هذه التنمية، نرحب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت، والذي هدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي، بُغية تعزيز دوره المنوط به، وكذلك تكريس الدور الفاعل للمرأة العربية في مجتمع الاعمال العربي وتضييق الفجوة بين الجنسين وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية وتعزيز دور الابتكار، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل اقتصادات عربية أكثر احتوائية، وإطلاق عدد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.

وإيماناً بأهمية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز دور المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجاباً على الشباب، وتوفير فرص العمل وتطوير المهارات لدى الشباب، بخاصة اللاجئين والنازحين منهم، وهو ما يعد استثماراً في مستقبل المنطقة والعالم، نرحب بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية.

وانطلاقاً من إيماننا بأن المجتمع المدني هو شريك فعّال للحكومات في العمل من أجل التنمية، ويكمل دورها ويتكامل معها في رفع الاعباء والمشكلات في بلداننا العربية، بما يدعم جهودنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، نرحب بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية، بخاصة تفعيل مبدأ الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الأهلية الفاعلة على الساحة العربية.

نحن قادة الدول العربية المجتمعين في بيروت، قرّرنا عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة بعد أربع أعوام في مطلع 2023 في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات، وما جاء في هذا الاعلان، ودرس مشاريع وموضوعات تهمّ العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك. ونُكلّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامانة العامة بمتابعة ذلك، وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز إلى القمم العربية.

ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية، حكومة وشعباً، وإلى فخامة الرئيس ميشال عون، على الاستضافة الكريمة لأعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة. ونشيد بالإدارة الحكيمة لجلساتها، وبتتويج نتائج أعمالها بقرارات هامة من شأنها تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتحقيق مزيد من التقدم والرفاه في كافة المجالات للمواطن العربي. ونعرب أيضا عن تقديرنا لجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة وأجهزتها لما بذلوه من جهد لتوفير عوامل إنجاح هذه القمة".