قالت كريستين لاجاردمديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه يجب على صناع السياسةفي العالم إجراء إصلاحات اقتصادية أكثر جدية وإلا فإن الاقتصاداتستواصل تحقيق نمو مع ارتفاع مستويات الدين والبطالة.
وقالت لاجارد إن نصيحتها لم تتغير كثيرا عما قالته قبل ستةأشهر حينما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطنفي اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لكن هناك تهديدات متزايدةتلوح في الأفق.
واضافت لاجارد قالة في تقريرها "جدول أعمال السياسات العالمية"الذي يحدد الأولويات للصندوق وللدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة"تبدو أحدث لمحة للاقتصاد العالمي غير مريحة.. تعاف هش متباين معنمو أبطأ من المتوقع وتنامي المخاطر النزولية."
وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره للتوقعاتالاقتصاديةالعالمية الذي نشر في وقت سابق هذا الأسبوع تقديراتهللنمو للمرة الثالثة هذا العام إلى 3.3 بالمئة لعام 2014 و3.8بالمئة لعام 2015 محذرا من أداء ضعيف في الدول الرئيسية في منطقةاليورو وفي اليابان وأسواق صاعدة مثل البرازيل.
وقالت لاجارد إنه يجب على الدول الأعضاء في الصندوق إتخاذالمزيد من الإجراءات الحاسمة لزيادة النمو في الوقت الحاضر وفيالمستقبل.
وحذر صندوق النقد من أن منطقة اليورو على وجه الخصوص تواجهمخاطر لانخفاض النمو في ظل مستويات بطالة مرتفعة ومعدلات منخفضةللتضخم.
ورحبت لاجارد بالخطط التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوروبيماريو دراجي مؤخرا لشراء السندات لتحفيز اقتصاد أوروبا المتعثر.
وقالت "لكن إذا لم تتحسن آفاق التضخم واستمرت التوقعات في منحىنزولي فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ المزيد منالإجراءات ومن بينها شراء أصول سيادية."
وتطالب لاجارد بإصلاحات اقتصادية أكثر فاعلية منذ عامين علىالأقل رغم صعوبة إتخاذ إجراءات حاسمة في منطقة اليورو بالنظر اليعزوف ألمانيا عن سياسة التحفيز.
وقالت إن لدى ألمانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص مجالالمزيد من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للنمو.
وأضافت أن صندوق النقد سيبدأ قريبا دراسة ما سيفعله بشأنالإصلاحات التي طال انتظارها في هيكل حوكمته والتي تهدف لمنحالأسواق الناشئة دورا أكبر.
ولم يقر الكونجرس الأمريكي حتى الان مشاريع القوانين الخاصةبتلك الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها في 2010 لكن لا يمكن المضيقدما في تنفيذها بدون دعم من أكبر اقتصاد في العالم. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
News ID: 9670797 قالت كريستين لاجاردمديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه يجب على صناع السياسةفي العالم إجراء إصلاحات اقتصادية أكثر جدية وإلا فإن الاقتصاداتستواصل تحقيق نمو مع ارتفاع مستويات الدين والبطالة.
وقالت لاجارد إن نصيحتها لم تتغير كثيرا عما قالته قبل ستةأشهر حينما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطنفي اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لكن هناك تهديدات متزايدةتلوح في الأفق.
واضافت لاجارد قالة في تقريرها "جدول أعمال السياسات العالمية"الذي يحدد الأولويات للصندوق وللدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة"تبدو أحدث لمحة للاقتصاد العالمي غير مريحة.. تعاف هش متباين معنمو أبطأ من المتوقع وتنامي المخاطر النزولية."
وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره للتوقعاتالاقتصاديةالعالمية الذي نشر في وقت سابق هذا الأسبوع تقديراتهللنمو للمرة الثالثة هذا العام إلى 3.3 بالمئة لعام 2014 و3.8بالمئة لعام 2015 محذرا من أداء ضعيف في الدول الرئيسية في منطقةاليورو وفي اليابان وأسواق صاعدة مثل البرازيل.
وقالت لاجارد إنه يجب على الدول الأعضاء في الصندوق إتخاذالمزيد من الإجراءات الحاسمة لزيادة النمو في الوقت الحاضر وفيالمستقبل.
وحذر صندوق النقد من أن منطقة اليورو على وجه الخصوص تواجهمخاطر لانخفاض النمو في ظل مستويات بطالة مرتفعة ومعدلات منخفضةللتضخم.
ورحبت لاجارد بالخطط التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوروبيماريو دراجي مؤخرا لشراء السندات لتحفيز اقتصاد أوروبا المتعثر.
وقالت "لكن إذا لم تتحسن آفاق التضخم واستمرت التوقعات في منحىنزولي فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ المزيد منالإجراءات ومن بينها شراء أصول سيادية."
وتطالب لاجارد بإصلاحات اقتصادية أكثر فاعلية منذ عامين علىالأقل رغم صعوبة إتخاذ إجراءات حاسمة في منطقة اليورو بالنظر اليعزوف ألمانيا عن سياسة التحفيز.
وقالت إن لدى ألمانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص مجالالمزيد من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للنمو.
وأضافت أن صندوق النقد سيبدأ قريبا دراسة ما سيفعله بشأنالإصلاحات التي طال انتظارها في هيكل حوكمته والتي تهدف لمنحالأسواق الناشئة دورا أكبر.
ولم يقر الكونجرس الأمريكي حتى الان مشاريع القوانين الخاصةبتلك الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها في 2010 لكن لا يمكن المضيقدما في تنفيذها بدون دعم من أكبر اقتصاد في العالم.