مريم بوجيري

يصوت مجلس النواب الثلاثاء، على مشروع قانون يجرم التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية.

وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون يحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكوما عليهم، للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.

وأشارت اللجنة أن مشروع القانون يهدف لإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية:

ويضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بند جديد برقم (11)، نصه الآتي: " لتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب".

ولا يسرى حكم هذا البند على زوج أو أصول أو فروع المتهم أو المحكوم عليه الهارب في قضايا الإرهاب.

وكانت الحكومة، طلبت من المجلس إعادة النظر في مشروع القانون المذكور، بالرغم من مبرراتها في المذكرة التفصيلية، والتي ارتأت من خلالها أن مشروع القانون ليس فيه مخالفة للدستور أو القانونن في حين ليس هناك اعتراض عليه كونه يضع اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في تعديل تشريعات تتواكب مع التحديات الراهنة منها مكافحة الإرهاب والقضاء على عناصره وتطهير الوطن من البؤر الإرهابيةحمايةً للمجتمع، لكنها أشارت أن النص يحتاج إلى تعديل فيما يتعلق بإعفاء الجاني من العقاب.