أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): يناقش مجلس النواب الأردني، الاثنين، مشروع قانون العفو العام، بعد أن توسعت اللجنة القانونية في المجلس بالجرائم المشمولة بالعفو.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني قد أضافت في تعديلاتها شمول مخالفات قانون الإقامة وقانون السير ومخالفات المياه والكهرباء بمشروع قانون العفو.

كما توسعت اللجنة بمشروع قانون العفو ليشمل جرائم القدح والذم وتعاطي المخدرات، أما الجرائم الإلكترونية فهي مشمولة بالعفو حتى لو لم يسقط الحق الشخصي.

وطالت التعديلات أيضا شمول قضايا الشيكات بالعفو، لكن ذلك لا يسقط الحق بالادعاء الشخصي.

وقال النائب خليل عطية إن اللجنة القانونية في المجلس قامت بتوسيع دائرة شمول قانون العفو العام بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات "المقترنة وغير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي"، وذلك بالاستجابة لمقترحه ومقترح زملائه.

وأضاف عطية، عبر منشور له في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "هذه الاستجابة من قبل اللجنة جاءت بالرغم من شمول جرائم الشيكات ومخالفات السير بالعفو العام".