كتبت - نور القاسمي:
أكد نواب أن جمعية الوفاق تماطل بشأن مشاركتها في العملية الانتخابية من عدمه، بغرض حصولها على أكبر قدر من المكاسب السياسية والتنازلات من قبل الحكومة بهدف حفظ ماء وجهها، إضافة إلى توجهها لخداع الناخبين والمترشحين وترهيبهم في بعض المناطق والدوائر.
وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن دخول الوفاق الانتخابات مربح لها، وامتناعها عن المشاركة لا يؤثر في العملية الانتخابية بل يضر الجمعية ومن تمثلهم في الشارع البحريني.
وأكدوا أن الوفاق حسمت أمرها بالمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية إلا أنها ترغب في تأزيم العملية الانتخابية وتأجيج الشارع البحريني.
وحذروا استغلال الوفاق قبة البرلمان حال وصولها إليه مكاناً لفرض قيودها وتحقيق مطالبها، خصوصاً أنها اليوم تهدف لتشكيل أداة فرض وضغط على الحكومة قبل حسمها لأمر دخولها للانتخابات من عدمه.
الحصول على أكبر قدر من المكاسب
قال النائب جاسم السعيدي إن مماطلة جمعية الوفاق جاءت لضمانها الحصول على أكبر قدر من الحظوظ الممكنة في الدوائر، ولتحصل على أكبر مكاسب سياسية وامتيازات وتنازلات أكثر من قبل الحكومة.
وأكد السعيدي أن الوفاق ستدخل الانتخابات النيابية والبرلمانية بشكل أو آخر، خصوصاً أن الانتخابات تساعدها في تحقيق مطالبها السياسية بعيدة الأمد وتخطيطاتها الاستراتيجية للمستقبل الذي تطمح إليه.
وبين أن الوفاق حسمت أمرها بالدخول إلا أنها ترغب في تأزيم العملية الانتخابية وتأجيج الشارع البحريني، موضحاً أنها جمعية تقاد بفكر من الخارج لانتماءاتهم له، مدللاً على ذلك بأحداث 14 فبراير الماضية.
وأوضح أن الوفاق بدخولها للانتخابات لن تتجاوز 15 مقعداً في المجلس، وقد تربح مقعدين إضافيين حال تحالفها مع جمعيات أخرى بنفس توجهها.
وأضاف أن الوفاق تطمح إلى الهيمنة على بعض الدوائر، إلا أنها بالكاد ستصل إلى خمسة عشر مقعداً بعدة عوامل كالتخويف والخداع واستغلال الدين في المنابر والضغط على الناخبين.
وشجع السعيدي جميع المواطنين المقبلين منهم على الترشح أو الراغبين في الانتخاب بالدوائر التي تتعرض لتهديد الإرهابيين فيها أو السيطرة الوفاقية عليها الدخول للانتخابات والمشاركة دون خوف، وعدم الرضوخ لطلبات الوفاق.
فئة قليلة
وقال النائب محمد العمادي إن جمعية الوفاق تمثل فئة قليلة جداً، دخولها وعدمه لا يضر العملية الانتخابية بشيء، خصوصاً أنهم لا يمثلون جميع البحرينيين.
وبين أن جماعة الوفاق طوال سنوات عديدة انشغلت في تحقيق أهداف سياسية معينة يطمحون إلى إيصالها، وأغرت الشارع التابع لها بأمور كثيرة، أكبر من حجمها، لذلك لم تستطع أن تلبي حتى نصف تلك المطالب أو أن تحقق أي فائدة مرجوة، لذلك لجأت وانتهجت عدة طرق كالعنف والمظاهرات والتعاقدات الخارجية، فضلاً عن محاولة كسب مكاسب سياسية بهدف حفظ ماء الوجه أمام من مثلهم واتبعهم في الأزمة البحرينية.
أداة فرض
ومن جهته، أشار النائب عدنان المالكي إلى أن جمعية الوفاق اليوم شكلت جهة فرض على الحكومة وعلى الشارع البحريني، مبيناً أنها اليوم قبل دخولها للانتخابات وضعت الشروط وفرضت عدداً منها، كيف سيكون الحال بعدما تصل إلى قبة البرلمان، مؤكداً أنها ستستغل وصولها أيضاً لفرض قيودها وتحقيق مطالبها.
وقال إن المشاركة في العرس الانتخابي هو حق من حقوق كل مواطن كامل الأهلية، وأن جميع الجمعيات السياسية بادرت باتخاذ موقفها جراءه، مشدداً على أن جمعية الوفاق واحدة من الجمعيات السياسية لا تحمل أي قوة مهيمنة، ومشاركتها أو عدمه لا يؤثر بشيء، خصوصاً أننا لاحظنا الفترة الأخيرة من قبل الإعلان الرسمي من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بشأن الانتخابات بدء الحياة الانتخابية وانتشارها بين الناخبين والمرشحين، الذي يدلل ويبين حب الناس ولهفتهم في المشاركة في العملية الانتخابية.
وتابع أن الوفاق سبق أن وضعت خططاً وأفكاراً عديدة، متبعة بها أجندة خارجية تلبي من خلالها شروطها ومطالبها من قبل الحكومة وتضغط عليها.
وطالب المالكي الجمعيات السياسية ككل، في حال رغبت بدخول الانتخابات أو عدمه، أن لا تفرض رأسها على من تبعها، وأن تدع المجتمع البحريني يمارس حياته الصحيحة وحقوقه السياسية دون ضغوطات أو مضايقات.
الانتخابات مكسب للوفاق
وأكد النائب علي زايد أن الإعلام اليوم أعطى جمعية «الوفاق» أكبر من حجمها، موضحاً أنها ما هي إلا جمعية سياسية أنشئت وفق دستور البحرين مثلها مثل أي جمعية سياسية، في حال رغبت في المشاركة في العملية الانتخابية فهو حق مكفول لها، وفي حال امتناعها فالعملية الانتخابية سارية على أكمل وجه حسب ما نص عليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في ميثاق البحرين وحسب ما خطط له.
وقال إن مشاركتها في الانتخابات مكسب ومربح لها، لأنها أسمعت صوتها للآخرين وان حرمت نفسها من المشاركة حرمت نفسها من إيصال صوتها وصوت القاعدة الجماهيرية التي تمثلها.
وبين أن امتناع الوفاق من المشاركة في العملية الانتخابية يعني أنها ممتنعة عن المشاركة والمساهمة في المشروع الإصلاحي والرؤية الإصلاحية التي يسعى لها جلالة الملك، حاثاً لمشاركة جميع فئات المجتمع في الانتخابات دون أي تفرقة أو قيود.
ورفض الزايد ما يتبع من طرق ترهيبية في بعض القرى لمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات المملوكة للوفاق، خصوصاً أن المشاركة هي حق دستوري لكل مواطن بحريني كامل الأهلية.
ودعا من يتعرض للمضايقات أو التهديدات أن يتقدم بشكوى للجهات المعنية ويثبت أذاه، ليتم اتخاذ ما يجب اتخاذه في الفئة المسؤولة عن الترهيب.