A
A
تطلق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، النسخة الأولى للمعرض الدولي للعلامات التجارية وحقوق الامتياز 2019، برعاية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الذي سيقام في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض فبراير المقبل.
وأكد رئيس المنظمة د.هاشم حسين، في تصريح صحافي الخميس، أن اطلاق النسخة الأولى للمعرض، يعد حدثاً متميزاً وخطوة رائدة ستنعكس إيجابياً على العديد من القطاعات في مملكة البحرين.
وأوضح حسين خلال المؤتمر، الذي نظمته شركة "كويك ميديا سوليوشنز"، أن هذا الحدث الهام يعكس تطور البيئة الصناعية في مملكة البحرين.
وأكد، أن المعرض سيكون له دور كبير في المساعدة على فتح أسواق خارجية للمنتجات المحلية، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز القيمة اقتصادية للمنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية اطلاق هذا المعرض لمساعدة المشروعات المحلية في البحرين للوصول إلى الأسواق الخارجية.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا للاستثمار" د.زكريا هجرس، أن إطلاق المعرض، سينعكس بدوره على الكثير من الخدمات المحلية في البحرين.
وأشار إلى أهمية هذا الحدث في تطوير رؤية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنتج المحلي، والسعي لامتلاك المنتج علامة تجارية مميزة تستطيع أن تنافس العلامات التجارية الأخرى في الأسواق الإقليمية والعالمية.
رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، أكدت أن موضوع "العلامات التجارية" ليس بجديد على مسامع رائدات الأعمال البحرينيات ورواد الأعمال بشكل عام، موضحة أهمية الخروج بالمنتجات البحرينية المتميزة والعلامات التجارية ذات السمعة الجيدة إلى الأسواق الإقليمية ومنها إلى العالمية.
وأكد مدير المعارض والمؤتمرات للتسويق والترويج في هيئة البحرين للسياحة والمعارض فوزي تلفت، أهمية اطلاق النسخة الأولى للمعرض، للحث على مزيد من تطوير الصناعة المحلية البحرينية، حيث وصلت بعض المنتجات المحلية إلى المستوى اللائق للتنافس الإقليمي وقد تتجاوز ذلك إلى العالمية مع مزيد من الجهد والتطوير واكتساب السمعة التي تؤهلها لذلك.
بينما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د.عبد الحسن الديري أن الحكومة تمتلك خطة للنهوض بالقطاعات الأساسية وتهدف إلى توجيه القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص المبادرة للمساهمة في انتعاش الاقتصاد المحلي.