قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن التجارب الانتخابية السابقة أثبتت أن بعض الجمعيات السياسية تعلن مقاطعتها للانتخابات بينما في الحقيقة تشارك عبر عناصر وآليات عديدة، سواء في المجالس البلدية أو النيابية أو كافة مؤسسات الدولة، وإنما تستعمل إعلان المقاطعة في سعي منها لفتح أبواب التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني حر.
وأوضحت سميرة رجب، رداً على ما تتناقله بعض وسائل الإعلام وعلى ما يدور بين بعض الجمعيات السياسية حول نية هذه الجمعيات مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، أن إعلان عدم المشاركة الذي يتم تداوله إنما يعبر عن رأي من أعلنوه كأشخاص، وخصوصاً أن الجمعيات المذكورة لم تعقد مؤتمراتها العامة للتشاور الديمقراطي حول اتخاذ القرار، وما تقوم به هذه الجمعيات يعد التفافاً على إرادة أعضائها.
وأضافت أن الشعب البحريني، بكل فئاته وتوجهاته، مشارك ومتفاعل في الحياة العامة على مستوى السلطات الثلاث وكافة المؤسسات، وبدأ البحرينيون العمل الحثيث وبعزيمة في مسيرتهم الديمقراطية وفق ميثاق العمل الوطني والدستور منذ أكثر من اثني عشرة عاماً، ونجحوا في أربع تجارب انتخابية بتفوق يكاد يكون نموذجاً يحتذى به، ولن يتراجعوا، مؤكدين ضرورة استمرار عملية التحول الديمقراطي الذي تشهده المملكة منذ بداية الألفية الجديدة.
وأشارت إلى أن الديمقراطية البحرينية تتسم بالمرونة والتطور بحسب خصوصية واحتياجات المجتمع، لذلك تتسم ديمقراطيتنا بقدرتها على استيعاب كافة التباينات في الآراء والمصالح والمطالبات حسب الآليات الدستورية المتاحة، كما ان الفرصة متاحة لكافة مكونات المجتمع للمشاركة في العملية السياسية، والمساهمة بإيجابية وفاعلية في إثراء التجربة الديمقراطية وتطويرها.
وأكدت سميرة رجب أن البحرين، حكومة وشعباً، نجحت وستستمر في التقدم بالمسيرة الديمقراطية، كما تواجه تحدياتها بمزيد من الإصلاح، وأن ما تحقق حتى الآن في مسيرة مشروع جلالة الملك الإصلاحي يتجاوز ويزيد على مطالب الجمعيات السياسية، وأن العملية الانتخابية مستمرة في مواعيدها المقررة.