أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، تفعيل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة مختلف التحديات.

وبحث الاجتماع الـ30 للجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة، الذي عقد الأحد ببيت التجار، عدداً من المواضيع التي تركزت حول الارتقاء بالقطاع الخاص في البحرين.

وترأس جانب الوزارة الوزير زايد الزياني فيما ترأس جانب الغرفة رئيس مجلس الإدارة سمير ناس، وبحضور رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، والرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة وأعضاء اللجنة من الجانبين.

وفي بيان مشترك، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، إن الاجتماعات تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في كافة القضايا المشتركة.

وأعرب عن دعم الحكومة لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في البحرين، وتعزيز البنية التشريعية بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير، استمرار الوزارة بالتنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمملكة للوصول إلى الصيغ المشتركة التي تحقق التطلعات فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.

كما أعرب الوزير عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تصب في مجملها في صالح القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

وأكد أهمية التشاور من أجل الوصول إلى مرئيات مشتركة تعزز من دور الغرفة كشريك فاعل ومتفاعل في صياغة القرار الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن ضمنها عرض تقديمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص عدد من المؤشرات الاقتصادية لعام 2018، وعرض تقديمي آخر من قبل بورصة البحرين، وغيرها من الموضوعات المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات.