A
A
القاهرة – عصام بدوي
أكد خبراء اقتصاديون في مصر أن "شكوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضد قطر، أمام منظمة التجارة العالمية، هو حق شرعي لها، ويعتبر ذلك تسجيلاً لموقف الإمارات السياسي والاقتصادي، ويظهر مدى العدوان القطري للمعاهدات التجارية العالمية"، متوقعين أن "يكون قرار منظمة التجارة العالمية في صالح الإمارات، وهذا من شأنه أن يكبد قطر الكثير من الخسارة التجارية".
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن "شكوى الإمارات ضد قطر أمام منظمة التجارة العالمية، رد فعل طبيعي للقرار القطري الذي يمثل انتهاكاً لقواعد التجارة العالمية"، مشيرين إلى أن "دور منظمة التجارة العالمية، هو المحافظة على حرية التجارة بين الدول، وبالتالي الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "البحرين والسعودية والإمارات ومصر"، لا علاقة لها بالتجارة، ولكنها تعد إجراءات سياسية بحتة".
وأيدت أوساط اقتصادية ومالية فى مصر، الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ضد قطر، بعد قرار الأخيرة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وتقدمت الإمارات بشكوى ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، قائلة إن "الدوحة فرضت حظراً على المنتجات الإماراتية". وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن "هذه الخطوة تأتى بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات ومصر والسعودية والبحرين"، مضيفة أن وزارة الصحة القطرية قررت منع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع".
وتابع الوكالة الإماراتية "كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات". وذكرت أن "الإجراءات التي اتخذتها قطر تعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية"، لافتة إلى أن "الدوحة قامت بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء".
من جانبه، قال الخبير الاقتصاد المصري، د. رشاد عبده، إن "قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، برفع قضية ضد قطر هو حق شرعي لها، ويعتبر ذلك تسجيلاً لموقف الإمارات السياسي والاقتصادي، ويظهر مدى العدوان القطري للمعاهدات التجارية العالمية".
وأضاف عبده أن "قطر تحاول تعكير الماء الصافي من وقت لآخر، وذلك من خلال قيامها بإصدار بعض التصريحات التي من شأنها إثارة الخلافات بينها وبين جيرانها".
وذكر أن "قرار منظمة التجارة العالمية سيكون في صالح الإمارات، وهذا من شأنه أن يكبد قطر الكثير من الخسارة التجارية".
وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.
وكانت قطر قد قامت برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تزعم أن الإمارات تنتهكها.
بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، د. محمد سعد الدين، إن "الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لن تتأثر بقرار قطر بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في تلك الدول"، موضحاً أن "قرار دولة الإمارات بشكوى قطر لمنظمة التجارة العالمية، رد فعل طبيعي للقرار القطري الذي يمثل انتهاكًا لقواعد التجارة العالمية".
وأضاف أن "القرار القطري غير قانوني، لأنه لا يمكن لدولة حظر بيع أي منتجات لدولة أخرى، إلا لو صدر ضدها عقوبات اقتصادية من جانب الأمم المتحدة، لأن ذلك ينافي حرية التجارة العالمية"، مؤكداً أن "القرار القطري سياسي، ويخالف القواعد المنظمة للتجارة العالمية".
وأشار سعد الدين إلى أن "قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باتخاذ إجراءات وشكوى ضد الدوحة في منظمة التجارة العالمية، صحيح تماماً، ومن المؤكد أن يكون ذلك في صالح الإمارات، والذي سينطبق على دولة الإمارات سيتم تعميمه على بقية الدول العربية سواء السعودية أو مصر أو البحرين".
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي المصري، د. محمد النظامي، إن "قرار وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في مصر والإمارات والسعودية والبحرين، ما هو إلا "فرقعة" اقتصادية من جانب قطر".
وأضاف أنه "يجب أن تؤيد دول مصر والسعودية والبحرين، قرار الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، انتظاراً لرد فعل منظمة التجارة العالمية".
في حين رأى المحلل الاقتصادي المصري، د. معتصم الشهيدي، أن "دور منظمة التجارة العالمية، هو المحافظة على حرية التجارة بين الدول، وبالتالي الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لا علاقة لها بالتجارة، ولكنها سياسية تمامًا، وبالتالي من المتوقع أن تقوم منظمة التجارة العالمية بفرض غرامات على قطر، بعد شكوى الإمارات ضدها".
ولفت إلى أن "قرار وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في مصر والإمارات والسعودية والبحرين، وعلى كافة السلع الاستهلاكية، يثير الشكوك تماماً ويؤكد البعد عن حرية التجارة والانفتاح الاقتصادي"، مؤكداً "محدودية التأثير على تلك الدول الأربعة التي شملها قرار الحظر".
وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.
وقد أوضحت دولة الإمارات العربية منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.
وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل إتجارا غير مشروع.
الجدير بالذكر أن قطر لم تقدم أي سبب منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.