A
A
مريم بوجيري
كشف مصدر لـ"الوطن"، أن هيئة المكتب بمجلس النواب من المقرر أن تبت رسمياً في ممثلي اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلس الأحد، حيث أشارت المعلومات إلى أنه تقدم للجنة 12 مترشحاً بينهم رئيسي ونائبي رئيس من لجان المجلس الدائمة إلى جانب مترشحين من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يعرض التشكيل النهائي لتصويت المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل.
وأكد مصدر نيابي آخر أن هيئة المكتب استقبلت ترشيحات 12 نائباً للتمثيل في اللجنة، وهم كلاً من النائب: أحمد السلوم، أحمد الدمستاني، علي إسحاقي، فاطمة القطري، يوسف الذوادي، عيسى الكوهجي، ممدوح الصالح، غازي آل رحمة، محمود البحراني ، عمار البناي، حمد الكوهجي، هشام العشيري.
ومن المقرر أن يتم اختيار 9 نواب من المتقدمين للجنة المذكورة، حيث روعي وفقاً للمصدر أن يكون تشكيل اللجنة خلال الفصل الحالي مختلفاً عن الفصول التشريعية السابقة، وذلك بأن يكون فيها ممثلون من جميع لجان المجلس الدائمة، بحيث يكون لها دور أكبر في مجال التعاون بين الغرفة التجارية والنيابية، باعتبار أن المشاريع الاقتصادية والتجارية كثيرة كما أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً كبيراً في المجال الاقتصادي.
وأكدت المعلومات أن دور اللجنة المذكورة سيكون تنسيقياً للقوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل التجاري والاقتصادي، بحيث يلتقي فيها ممثلي الشعب مع التجار.
ومن المتوقع أن تعقد هيئة مكتب النواب اجتماعها الأحد، وذلك لمناقشة التشكيل المذكور على أن يتم عرض القائمة النهائية للتصويت في جلسة الثلاثاء المقبل.
وكان عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم أكد أن الهدف من تشكيل اللجنة المذكورة هو لخلق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، فيما سيتم ابتداءً عند تشكيل اللجنة مناقشة "التصريح المرن"، للحد من التأثيرات السلبية للتصريح على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث ستعمل الغرفة على تشكيل فريق عمل للخروج بتصورات وعرضها على اللجنة تمهيداً لعرضها على المجلس، إلى جانب مناقشة سياسة فتح تملك السجلات بشكل موسع وعرض نتائجها ليتم النظر فيها من قبل اللجنة المذكورة، وذلك بهدف تطوير الأنظمة التجارية لضمان حقوق جميع الأطراف وتنمية الاقتصاد المحلي..
واعتبر أن وجود اللجان المشتركة يسرع وتيرة القوانين والتشريعات بحيث يتم مناقشتها وتسهيل العملية في حالة إبداء الرأي من الجهة المعنية للخروج بصيغة توافقية، معتبراً أن إنجاز القوانين من خلال اللجنة سيتم بشكل أسرع وقريب للتنفيذ للقطاعات المعنية.