أنجزت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أكثر من 1.3 مليون معاملة حكومية عبر قنوات الحكومة الإلكترونية في العام 2018، محققة نمواً بنسبة 32% مقارنة بالعام الأسبق ، مع تحقيق زيادة في قيمة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 62% بلغت قيمتها 120 مليون دينار.

ويعزى هذا النمو إلى التطوير الجاري للبنية التحتية للخدمات الإلكترونية، وتوفير أكثر من 370 خدمة حكومية إلكترونية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من ثقتهم وتجربة استخدامهم، إلى جانب نجاح مبادرة إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات، الذي ينفذ بإشراف اللجنة التنسيقية حيث ساهمت في تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية عبر مجموعة من المبادرات التي طورتها في 2018.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة محمد القائد، مجموعة من أبرز المشاريع المنجزة في 2018 والتي ساهمت بشكل رئيس وفعال في تنفيذ برنامج التوازن المالي ضمن خطط الحكومة.

وأكد أن الهيئة، تولي اهتماماً بتنفيذ توجيهات الحكومة، تحت إشراف وقيادة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب توجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ودعم الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بما يصب في الارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها وفق معايير الجودة وسرعة الإنجاز ودقة العمل، تلبيةً لاحتياجات الأفراد والمؤسسات ورفع مستوى رضاهم حول الخدمات المقدمة.

وأشار القائد إلى أن الهيئة، استطاعت خلال 2018 تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع، أسهمت في خفض المصروفات العامة دون المساس بكفاءة الخدمة ورضا المستفيدين منها، انبثقت من جهود فريق عمل خفض نفقات نظم المعلومات، وانصبت في مختلف المجالات من التحول الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير للخدمات الحكومية.

بالإضافة إلى إتاحة البيانات عن طريق مجموعة من المسوحات المتخصصة استمرت لعام كامل، ودعم البنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، إلى جانب إدارة السجل السكاني وتقديم مزيد من الخصائص لخدمات بطاقة الهوية.

كما تم تطوير 40 خدمة إلكترونية وإطلاق مزيد من التطبيقات الإلكترونية التي شهدت نمواً كذلك في استخدامها بنسبة 22% خلال 2018.

ومن أبرز الخدمات الجديدة "دليل الخدمات الحكومية"، وتطوير مشروع "بنايات"، بجانب خدمات "الموثق الخاص"، ومشروع "خرائط التربة" و"نظام تقييم مراكز الخدمة الحكومية"، وكذلك "النظام المتكامل لإدارة دور رعاية كبار السن"، إلى جانب تطوير حزمة من الخدمات الإلكترونية الهامة والحيوية الأخرى.

وكان لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مساهمة في إعداد التقرير الطوعي للتنمية المستدامة، مع اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، تمثل دورها بتحديد الجهات ذات العلاقة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للبدء بجمع المعلومات والبيانات اللازمة.

وبنتائج تكللت بالنجاح، استطاعت الهيئة أن تضيف إلى سجل تقاريرها المسحية المنفذة، "مشروع المسح الصحي الوطني" الذي يلبي جزء كبير من احتياجات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة من خلال توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان، واستخدامها لإعداد الخطط الاستراتيجية المناسبة.

وفي خطوة تخدم صناع القرار وراسمي السياسات في البحرين تم تنفيذ مشروع "مسح القوى العاملة 2018"، بهدف المساهمة في تحديد أولويات الخطط الاستراتيجية القادمة في كافة القطاعات الاقتصادية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المسحين خلال هذا العام.

يذكر أنه في 2018 نشرت الهيئة تقارير دورية في مجال السياحة والاستثمار الأجنبي وأسعار المستهلك والحسابات القومية والتجارة الخارجية وغيرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شهد العام 2018 الإعلان عن إصدار بطاقة الهوية الجديدة والمطورة كلياً من الجانب الفني والخارجي لتواكب المعايير المعتمدة عالمياً في مجال الجودة والأمن والمزايا والخدمات المقدمة، تضمنت أقوى العلامات الأمنية والمزايا الفنية التي يصعب من خلالها التلاعب أو العبث بمحتويات شريحتها الإلكترونية التي تتميز بالديناميكية لإضافة المزيد من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عليها مستقبلاً.

واليوم أصبحت معظم خدمات بطاقة الهوية مقدمة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وخلال عام 2018 تم انجاز أكثر من 110 آلاف معاملة إلكترونية معنية ببطاقة الهوية.

وفي ظل تطبيق "سياسة الحوسبة السحابية أولاً" والعمل على نقل عمليات وأنظمة الجهات الحكومية والبنية التحتية لمنصة تطبيقات الهواتف الذكية، تم نقل 90% من عناصر البنية التحتية لمواقع البوابة الوطنية Bahrain.bh إلى سحابة أمازون الحاسوبية "AWS"، ما ساعد الهيئة في تطويرها لمجموعة من الأنظمة المتقدمة التي تخدم قطاعات هامة كالتعليم والصحة والمالية وغيرها، جرى خلالها استغلال الموارد بفاعلية عالية، ما نتج عنه التقليل في الاستعانة بالخبرات الخارجية.

كما نجحت الهيئة، في نقل أنظمة 47 مؤسسة حكومية للسحابة الوطنية مع نقل أكثر من 1,500 عملية من العمليات التشغيلية للبنية التحتية المشتملة على عمليات المعالجة ومساحات التخزين وقواعد البيانات بالقطاع العام، ونتيجة لاتباع هذه السياسة، جرى خفض النفقات بنسبة تتراوح بين 60% إلى 90% خلال الأعوام من 2016 إلى 2018.

واستطاعت الهيئة في عام 2018 رصد أكثر من مليوني برمجية خبيثة والتعامل معها، إلى جانب رصد أكثر من 30 ألف فيروس من الفيروسات مجهولة لدى أنظمة الحماية التقليدية، وتم حجب أكثر من 62 مليون بريد إلكتروني ضار.