حققت مجموعة البنك العربي اداءاً قوياً عام 2018 حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار في نهاية العام 2018 مقارنة مع 533 مليون دولار نهاية العام 2017 في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار.

واستطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في ديسمبر 2018 وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل الى 15.6%. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل الى 9.5%.

ونظراً لهذه النتائج اللافتة، أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار.

وحققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8%، بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%.

وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار مقارنة بـ 25.1 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2017، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري: "إن الارباح التي حققها البنك عام 2018 تعكس قوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته و تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالانجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية".

من جهته قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه صباغ، إن هذه النتائج الايجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في ايراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة.

وحققت صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات، بفضل الجهود المستمرة والناجحة في زيادة مستويات الإقراض وبما يعكس كفاءة البنك على ادارة السيولة ومصادر التمويل وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الأسواق.

وأضاف صباغ، ان البنك و في ضوء انتهاء القضايا التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك منذ العام 2004 والتي انتهت لصالحه قام بعكس الفائض في المخصصات والبالغ قيمتها 325 مليون دولار، ما انعكس إيجاباً على النتائج المحققة لهذا العام.

وأشار، إلى أن البنك وتماشياً مع إستراتيجيته وسياسته المتحفظة واستمراراً لنهجه القائم على ضرورة التحوط بشكل كافي لمواجهة التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية قام باستدراك مخصص بمبلغ 225 مليون دولار لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة.