أفادت شئون الجنسية والجوازات والإقامة العمل بأنها بصدد العمل بقائمة الأسعار الجديدة التي تم تعديلها مؤخرا على أسعار التأشيرات الفورية والالكترونية، ومن المؤمل تطبيقها نهاية أكتوبر الجاري, وقد بدأ منذ مطلع أكتوبر تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2266-2 و 2266-3 لسنة 2014م بخصوص الموافقة على زيادة عدد الدول التي ُيمنح رعاياها تأشيرات فورية من 38 دولة إلى 66 دولة عند الدخول بجميع منافذ مملكة البحرين، بالإضافة إلى حصول رعايا 36 دولة إضافية على تأشيرات إلكترونية، ليصبح عدد الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية 102 دولة، وتتطلب التأشيرة الإلكترونية التقديم المسبق من خلال الموقع التأشيرة الإلكترونيةwww.evisa.gov.bh بإتباع خطوات مبسطة لتسهيل الدخول إلى المملكة لإقامة الأعمال أو السياحة، حيث يمكن التأكد من الإجراءات وقائمة الدول المؤهلة للإستفادة من التسهيلات الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة www.npra.gov.bh أوموقع التأشيرة الإلكترونية.

ويأتي هذا التعديل تنفيذا لقرار لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية رقم ( 1-37/ 2014 ) المؤرخ في 27 مارس 2014 ، حيث قامت شئون الجنسية والجوازات بتعديل رسوم التأشيرات لتوحيدها بين وزارة الخارجية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وأيضا بسبب عامل التضخم الاقتصادي الحاصل، بالإضافة إلى زيادة التكلفة التشغيلية الناتجة بسبب تضاعف عدد الدول المضافة الجديدة والذي نتج عنه تضاعف العمل، حيث أن قائمة رسوم الـتأشيرات لم تتغير منذ 15 سنة، علماً "أن الزيادة بسيطة وهي الأقل نسبياً بين دول المنطقة، كما أن تأثيرها سيتركز على الزائر الأجنبي وبنسبة طفيفة على المواطن البحريني ، كما أن رسوم التأشيرات في منفذ جسر الملك فهد لن تتغير باعتباره الشريان الأساسي للسياحة والاقتصاد".
وقد ذكرت شئون الجنسية والجوازات والإقامة بأنها بصدد تطبيق المزيد من التسهيلات في عام 2015 وبنفس الرسوم حيث سيتم منح رجال الأعمال والسياح تأشيرة لمدة شهر ويمكن تمديدها لغاية 3 شهور عوضاً عن التأشيرة الحالية التي مدتها أسبوع واحد، كما أن هذه التسهيلات لها أهمية كبرى للمقيمين الأجانب في دول مجلس التعاون، حيث سيتم منح تأشيرة عودة متعددة السفرات عند دخول لحاملي الإقامات في أي من دول مجلس التعاون الخليجي بعد مرور 3 شهور على إصدار الإقامة.