عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لتعزيز التعاون المشترك والتعريف بمستجدات وتطورات مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، والاحتياجات التنظيمية للمشروع لتوفير الدعم اللازم له، والذي يأتي من منطلق دور وأهداف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الرامية إلى تنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للمملكة عبر توفير الدعم التقني للمبادرات الوطنية.

وشارك في الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة و القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د. زكريا أحمد الخاجة، حيث تم بحث سبل التعاون بين الهيئة والمجلس والفرق المكلفة بتطبيق خطة مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، لاسيما فيما يتعلق بالتصورات العامة سعياً إلى تقديم أعلى مستويات جودة خدمات الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين، وتدارس كافة الجوانب التي تضمن سلاسة تطبيق المشروع.

وقدم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخــذة عرضاً مفصلاً عن مشروع الضمان الصحي الوطني مع التركيز على دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المراحل المختلفة للمشروع، وذلك بحضور رؤساء الأقسام بالهيئة.

وأشاد الطرفان بجهود الحكومة في سبيل تطوير القطاع الصحي، خصوصاً مع تنفيذ الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025 التي تسعى لتحقيق جودة الخدمات الصحية، تحقق الإنجاز الأكبر في القطاع الصحي، والذي أثمر عنه قانون الضمان الصحي الذي صدر في أغسطس 2018، حيث يسعى القانون لتحقيق نظام صحي متميز قائم الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والمستدامة لتحقيق العدالة وسهولة الوصول للخدمة والجودة، وزيادة الإنتاجية.

وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بتعاون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في دعم احتياجات المجلس وإنجاح المبادرات الرامية لتنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) وتطوير القطاع الصحي في المملكة بما يصب في مصلحة الجميع.