كشفت مباحثات جلسة مجلس الوزراء أمـس عـن مشــروع قانــون جديــد ينظــم عمل المؤسسات الصحية الخاصة ويجيز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس مؤسسات صحية خاصة، لتشجيع استثمار القطاع الخاص في المجال الصحي وعدم الربط بين الترخيص بإنشاء المؤسسات الصحية وإدارة أعماله، فيما وافق المجلس على تدريب وزارة الصحــة الأطبـاء حديثـي التخرج على نفقتها دون الالتزام بتوظيفهم بعد التدريب إلا من اجتاز البرنامج التدريبي وامتحانات القبول بنجاح.
ويستحــدث مشــروع قانـــون المؤسســات الصحية الجديد، الذي بحثه المجلس خلال جلسته أمس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية، نظاما موحدا وشفافا بشأن إجراءات وشروط الترخيص ويحدد التزامات وواجبات المؤسسات الصحية الخاصة.
ودعا سمو الشيخ محمد بن مبارك وزير الصحة لإطلاع المجلس على الوضع الوبائي عالميا لمرض فيروس الإيبولا وبالإجراءات الطبية والتدابير والاحتياطات التي اتخذتها البحرين، بينما وجه المجلس لإخضاع الكادر الطبي والفني لتدريب مكثف وتمارين عملية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية الدولية لمكافحة «الإيبولا»، وترصد حالات الإصابــة بالـدول الأخــرى وتبنــي الإجراءات الفعالة التي تحول دون وصوله إلى البحرين من خلال تشديد الرقابة على المنافذ.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل أحكام بقانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، لنظم إجراءات وحالات الطعن على الأحكام الصادرة من الغرفة أمام محكمة التمييز، كما يضع التعديل سقفاً أعلى للكفالة التي يودعها رافع الطعن عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة لتكون 100 ألف دينار، فيما حدد مدة 45 يوماً بدلاً من 30 للطعن أمام محكمة التمييز من تاريخ صدور الحكم. وأقر المجلس تشكيل فريق حكومي مصغر لاقتراح شروط وضوابط منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه ساعتين راحة يومياً مدفوعتين الأجر .
سلامة فحوصات
رئيس الوزراء
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر في تصريح أعقب الجلسة إن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رفع أخلص التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على سلامة الفحوصات الطبية التي أجراها سموه مؤخراً، داعياً المولى جلت قدرته بأن يديــم علــى سموه موفور الصحة والعافية لمزيد من البذل والعطاء الذي يسهم به سموه في مسيرة التنمية الشاملة بما فيه خير ورفاه مملكة البحرين وشعبها في ظل العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
إنجاز رياضي بحريني
ورحب مجلس الوزراء بالانجاز الرياضي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية السابعة عشرة التي أقيمت في كوريا الجنوبية بفوزها للمرة الأولى بهذا العدد من الميداليات ، مشيداً المجلس بجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تحقيق هذا الإنجاز. وأثنى المجلس على ما قدمه جميع اللاعبين والمدربين والإداريين الذين شاركوا بإسم مملكة البحرين في أعمال هذه الدورة والذين نجحوا في رفع اسم بلادهم عالياً في هذا المحفل الرياضي الدولي . ثم هنأ مجلس الوزراء حجاج البحرين بسلامة العودة بعد أن أدوا الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يكون حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً، مشيدا بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم الحج الحالي الذي يعد امتداداً للنجاحات المتلاحقة التي حققتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام الماضية .
تدابير «الأيبولا»
ودعا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير الصحــة إلى إطلاع المجلس على الوضع الوبائي عالميا لمرض فيروس الإيبولا وبالإجراءات الطبية والتدابير والاحتياطات اللازمة التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة مرض إيبولا .
وشدد مجلس الوزراء على أهمية إخضاع الكادر الطبي والفني للتدريب المكثف والتمارين العملية والاستعانة بالخبرات الأجنبية الدولية لمكافحة هذا المرض ووجه الجهات المختصة بتفعيل الإعلام الصحي للتوعية بالمرض المذكور وتجنبه وترصد حالات الإصابة به في الدول الأخرى وتبني الإجراءات الفعالة التي تحول دون وصوله إلى البحرين من خلال تشديد الرقابة على المنافذ.
تعديل «المنازعات»
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وينظم التعديل إجراءات وحالات الطعن على الأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات أمام محكمة التمييز، كما يضع التعديل سقفاً أعلى للكفالة التي يودعهــا رافع الطعن عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة لتكون 100 ألف دينار، فيما حدد التعديل مدة خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً للطعن أمام محكمة التمييز من تاريخ صدور الحكم .
«المؤسسات الصحية» الجديد
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد ينظم عمل المؤسسات الصحية الخاصة ويجيز مشروع القانون الجديد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس مؤسسات صحية خاصة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية وفقاً للأحكام والاشتراطات المشار إليها في القانون الجديد.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وعدم الربط بين الترخيص بإنشاء المؤسسات الصحية وإدارة أعماله.
ويستحدث مشروع القانون نظام موحد وشفاف بشأن إجراءات وشروط الترخيص ويحدد التزامات وواجبات المؤسسات الصحية الخاصة. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وذلك بعد العرض المقدم من وزير الموصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية .
التدريب بمستشفيات الحكومة
ووافق مجلس الوزراء على تدريب وزارة الصحة الأطباء حديثي التخرج على نفقتها دون الالتزام بتوظيفهم بعد التدريب إلا من اجتاز البرنامج التدريبي وامتحانات القبول بنجاح وذلك بناء على حاجة الوزارة الفعلية ومدى توافر الكفاءات المطلوبة وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة.
ويأتي قرار المجلس حرصاً من المجلس على اختيار الأطباء الأكفأ المؤهلين علمياً ومهنياً للتوظيف في المستشفيات الحكومية من أجل خدمة المرضى بالجودة والمستوى المتميز المطلوب.
فريق «رعاية المعاقين»
ووافق المجلس على تشكيل فريق مصغر برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لاقتراح الشروط والضوابط التي تكفل تنفيذ حكم المادة (5) من قانون رعاية وتشغيل المعاقين بعد تعديلها وفق القانون رقم 59 لسنة 2014 والتي تقضي بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى ممن يثبت بشهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة ساعتين راحة يومياً مدفوعتين الأجر .
«مدققي الحسابات» أمام «التشريعية»
وبحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون الأول بخصوص تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، والثاني بشأن تعديل المادة(12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وذلك بناء على الاقتراحين بقانون المرفوعين من مجلس النواب بهذا الشأن مع تضمينهما بمذكرتين برأي الحكومة حيالهما.
وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة مملكة ماليزيا.
وفي بند التقارير الوزارية أطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية بشأن نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.