بالأمس قرأت ردود فعل إيجابية من قبل النواب المنتخبين، على التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن ملف الإسكان، وبرنامج «مزايا المطور»، والسعي لـ«تصفير» قوائم الانتظار المعنية بالإسكان.

الحق يقال بأن الملف الإسكاني في البحرين تحرك بشكل قوي وملحوظ، والجهود التي بذلت بناء على توجيهات رئيس الحكومة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان، رئيس الوزراء، حفظه الله، ومسك زمام الملف وتفاصيله وتشعباته من قبل صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ساهم في إبراز العمل الحكومي الحثيث والجاد لتذليل غالبية المعوقات التي كانت تطال هذا الملف.

شاهدنا خلال فترات متعاقبة خلال السنوات القليلة السابقة، وحتى مع مطلع هذا العام الجديد 2019، توزيعات مستمرة للوحدات السكنية على أصحاب الطلبات، وكثير منهم أسماؤهم كانت موجودة على قوائم الانتظار لفترات طويلة، بالتالي مثلت العملية لهم نهاية لفصل طويل من الانتظار، وتحققاً لتطلع وحلم أثير يعتري كل مواطن.

جلالة الملك حفظه الله حرك المياه الراكدة، بل جعل أمواجها تعلو بقوة، حينما وجه لمضاعفة أعداد الوحدات السكنية، وحدد جلالته سقفاً زمنياً لتحقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذي جعل العبء والمسؤولية أكبر بل مضاعفاً على وزارة الإسكان، والتي هي اليوم قد تعتبر من أكبر الوزارات صاحبة الإنجاز في «حلحلة» الأمور العالقة فيها.

الآن ونحن نتحدث عن مرحلة قادمة فيها أفكار جديدة، وعمليات تطوير تهدف بالتالي لتحقيق المصلحة للمواطن، بالأخص من طال انتظارهم، فإننا نتمنى أن نصل لمرحلة نقول فيها بأن الإسكان لم تعد «مشكلة»، حينما نتحدث عنها أو نشير لها، بل نصل لمرحلة يكون فيها التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية أمراً عادياً جداً، يمر بمراحل منظمة، وتحكمه مدة زمنية لا تطول في السيناريو الأصعب عن خمسة أعوام.

مثل هذا التحدي المعني بـ«تصفير» القوائم، وتقليل مدد الإنتظار، واستيفاء كافة الطلبات، تحد يمكن مقارعته والتغلب عليه، وما نلحظه من خطاب حكومي يعقبه عمل ملموس، فإن السير في هذا الاتجاه سجل إيجابيات عديدة، أهمها زيادة مساحة الرضا لدى المواطن.

طبعاً نتحدث عن الرضا المعني بتسليم الوحدات، واستيفاء الطلبات، في وقت مهم جداً أن ترصد فيه أيضاً ملاحظات المواطن بشأن التفاصيل المعنية بالخدمات الإسكانية، إذ هناك من يتحدث من واقع تجربة عن مساحة الوحدة السكنية، وضرورة التفكير بزيادة مساحتها، وهناك من يتحدث عن حالة الوحدة السكنية حين استلامها، واحتياج بعض الوحدات لعملية صيانة وتهيئة، أو التأكد من شمولية الخدمات وتوصيلها، وطبعاً قبلها سرعة التسليم مقارنة بوقت إعلان الاستلام الرسمي للمستفيد.

طبعاً ستظل قضية اشتراطات استحقاق الوحدة السكنية أحد المواضيع التي سيظل النقاش فيها مفتوحاً، خاصة لدى المواطن الذي يتجاوز دخله سقف الاستحقاق، وشعوره بأنه خارج منظومة الاستفادة من أحد حقوقه، في حين أن هناك استفادة ممن هم أقل منه دخلاً!

أيضاً هناك نقطة مهمة تتعلق بتسديد القروض المعنية بالوحدات، والتي تتم على امتداد 25 عاماً بواقع «ربع» الراتب، إذ هناك «متغير» في العملية، ونعني هنا راتب المستفيد، إذ سيتساوى المستفيدون في سنوات التسديد «25 عاما»، لكنهم سيختلفون في «نسبة دفع ربع الراتب»، وقد تكون الوحدة بنفس الحجم وعدد الغرف، ما يعني أن من راتبه أكثر سيدفع على امتداد ربع قرن مبلغاً أكبر، وهو مبلغ لو قارناه بتكلفة بناء الوحدة سنجده قد يفوقها أو يكون ضعفها.

كلها هواجس نرفعها للجهات المعنية، مع ثقتنا بأن خدمة المواطن وتحقيق رغباته، هي الأهداف السامية التي يعمل الجميع من أجلها.