أكد مجلس التنمية الاقتصادية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من 2014 بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تسارعاً في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من 2014، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق حينها نمواً بمعدل 3.2%. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً يقارب 3.7% خلال 2014.وسلط التقرير الاقتصادي الفصلي، الضوء على المساهمة الفعالة للقطاع غير النفطي والقطاع النفطي في تحقيق النمو القوي للاقتصاد الكلي، حيث بين أن القطاع غير النفطي نما بمعدل 4.7% على أساس سنوي، في حين نما القطاع النفطي 9.3%، بعدما نما القطاعان غير النفطي بمعدل 3% والقطاع النفطي بمعدل 4.1% في الربع الأول من هذا العام.وقال كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية د. يارمو كوتيلين: «يعكس التقرير الاقتصادي الفصلي المساهمة النشطة لمختلف قطاعات المملكة في تحقيق النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الدور المهم الذي تضطلع به المشروعات الكبرى في تعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة، وتشير جميع هذه العوامل الديناميكية إلى تسارع الخطوات نحو زيادة تنويع الاقتصاد الوطني».وأشار التقرير إلى أن «قطاعات الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات قادت النمو غير النفطي في الربع الثاني، حيث تجاوز النمو في قطاع الضيافة ما نسبته 10% مواصلاً الزخم ذاته الذي كان عليه في الربع الأول، في حين شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية تسارعاً في النمو حيث نما بمعدل يقارب 8%، وتسارع نمو المواصلات والاتصالات بنحو 6%».ولفت التقرير إلى أنه «من المرجح أن يستفيد قطاع السياحة من الإجراءات الجديدة للتأشيرات التي ستشمل حاملي جنسية أكثر من 100 دولة. وسينعكس هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى في زيادة الزخم الإيجابي للقطاع الاقتصادي غير النفطي خلال النصف الثاني لعام 2014.وسلط التقرير الضوء على دور المشروعات الجديدة الكبرى في مختلف القطاعات في زيادة الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، حيث حصلت شركة «ألبا» على الموافقة على تخصيص الغاز اللازم لدعم خط الإنتاج السادس، ويتوقع أن يبدأ المرفق الجديد عملياته في 2018.ويتوقع أن يضيف خط الإنتاج الجديد حوالي 400 ألف طن إلى حمولة المصهر الحالية التي تقدر بـ890 ألف طن، وقد بلغت الكلفة التقديرية للمشروع 2.5 مليار دولار.ومن بين المشروعات التي يجري العمل فيها إنشاء مركز وطني للأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي بكلفة 31 مليون دينار وسيضم 120 سريراً ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في خلال 2016 . كما أعلنت وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء عن خطة لإنشاء 3 محطات كبيرة للطاقة بكلفة 280 مليون دينار.