يعد يوم قوة دفاع البحرين مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، وفي هذا اليوم يحق لنا أن نفخر بهذا الصرح الشامخ القائم على القواعد الراسخة التي قوامها الذود عن الوطن والحفاظ على استقلاله وصيانة مكتسباته ورعاية تقدمه وازدهاره. وتقديم التضحيات في سبيل الإسلام والعروبة وحفظ الأوطان.

نعم يحق لنا أن نفخر ونحن نرى قوة دفاع البحرين تزخر بالتطوير المستمر الذي يتماشى مع مقتضيات الحاضر و طموح المستقبل. فاليوم قوة دفاع البحرين ليست فقط توفر فرص العمل لأبنائنا في أشرف ميدان وأنبل مهنة المتمثلة في الدفاع عن أرض البحرين الزكية ضد أي معتدى آثم، بل أضحت بالتدريب تبني جنودها وضباطها ليسهموا بتميزهم في كل ميدان عمل شاركوا فيه سواء كان بعد تقاعده أو انتدابه، كل ذلك جاء ثمرة التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، حفظه الله ورعاه.

ولا يفوتنا في هذا اليوم أن نستذكر شهداء قوة دفاع البحرين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل الواجب الوطني المقدس فإن استذكارهم في هذا اليوم هو تقديراً واعتزازاً لما قدموه لوطنهم ولأمتهم من تضحية وفداء.

المؤسسة العسكرية.. أعمال إنسانية

لقد نجحت قوة دفاع البحرين في صياغة الجوانب السياقية والخارجية والاستراتيجية، بفضل توجيهات وقيادة معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. إننا اليوم ننظر بكل فخر واعتزاز لتطور المنظومة العسكرية الدفاعية من عتاد وعدة، عبر سياسة تدريبية تتناسب مع مهامها العسكرية أو الملقاة على عاتقها لإعداد رجالها تنموياً وفكرياً وعلمياً وقتالياً.

إننا اليوم ونحن نفاخر برجالات قوة دفاع البحرين فنحن لا ننسى إسهاماتها الإنسانية في الجانب المدني «الطبي»، وكذلك الخيري، عبر إيصال المساعدات الطبية والإنسانية للدول التي تشهد نزاعات أو حروب، ناهيك عن المشاركة في حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل مع المجتمع الدولي في التصدي لأعمال القرصنة البحرية وتأمين الممرات الدولية.

إننا اليوم نشهد قوة دفاع البحرين تكافح الإرهاب الدولي عبر ضرب ميليشياته بيد من حديد، المدعومة من دول الشر بالمنطقة والإقليم، بالمشاركة مع أشقائها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر، والمجتمع الدولي، سواء كان في اليمن أو غيره..

تطور منظومة القضاء العسكري

لقد جاء التعديل الدستوري على البند «ب» من المادة «105» من دستور مملكة البحرين، ليترجم ما اجتمعت عليه الإرادة الملكية السامية والإرادة الشعبية في تعزيز أمن وسلامة واستقرار مملكة البحرين، والتي تنص على أن ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، لتحقق العدالة الجنائية من تحديد الأعمال الإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب والأعمال الإجرامية استنادا إلى وضع الضحية. يحظى القضاء العسكري البحريني بسمعة رفيعة المنزلة واحترام إقليمي ودولي، وذلك بسبب الاهتمام الملحوظ والعناية الكبيرة من قبل القادة المسؤولين بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ونظراً لتطور وتقدم قوة الدفاع وما شهدته مملكة البحرين من تعديلات دستورية وتشريعات قانونية تتماشى والتزاماتها الدولية خاصة منها الاتفاقيات والصكوك المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للوطنية. لقد جاء تطور القضاء العسكري ليتماشى مع تلك المتغيرات إذ تمثلت مسيرته التطويرية مع التأكيد على الضمانات القضائية المكفولة في القضاء العسكري. إذ إن قانون المحاكمة العسكرية اقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع وأفراده والاعتداءات التي تمس قوة الدفاع والحرس الوطني ومنشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها.

خلاصة القول

لن نوفيكم حقكم بهذه الكلمات يا رجالات قوة دفاع البحرين، فأنتم فخر كل الوطن، وأنتم سيوف الحق في وجه الفتن. نعم نقول ذلك لأنكم أنتم أمان البحرين بعد الله وأنتم الحصن الحصين. دمتم ودامت البحرين تحت راية قائدها وباني نهضتها سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.