نشرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارها النهائي فيما يتعلق بمراجعتها للمنافسة في سوق الجملة لخدمات التوصيل النهائي عبر شبكات الهواتف المتنقلة في البحرين، حيث توصلت إلى أن خدمات إنهاء توصيل الرسائل عبر شبكات مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة لا تستلزم إجراءات التنظيم المسبق.

أما فيما يتعلق بسوق الجملة لخدمات إنهاء توصيل المكالمات، فإن هذه السوق لاتزال تتطلب تطبيق التنظيم المسبق من قبل الهيئة.

وتأتي هذه القرارات بناء على التطورات والتغييرات التي شهدها السوق مؤخراً، حيث شهد عدد الرسائل التي يرسلها الأفراد انخفاضاً كبيراً وذلك نتيجة لوجود بدائل أخرى مثل تطبيقات الإنترنت مع وجود نسبة انتشار عالية لخدمات الإنترنت عبر الهاتف المتنقل التي تمكن الأفراد من استخدام هذه التطبيقات.



يشار إلى أن أسعار إنهاء توصيل الرسائل عبر شبكات مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة في البحرين أقل بكثير من الأسعار المطبقة في الدول المتقدمة.

وقال مدير إدارة السوق والمنافسة بالهيئة محمد البنعلي: "تقوم الهيئة وباستمرار بمراجعة أسواق الاتصالات ودراسة التطورات التي تطرأ عليها، وتحدد مدى الحاجة لوجود التنظيم المسبق والإجراءات اللازمة للحفاظ على المنافسة ومصالح المشتركين".

وأضاف: "فيما يتعلق بإزالة التنظيم عن خدمات إنهاء توصيل الرسائل، فإن القرار من شأنه إعطاء المرونة للمرخص لهم في البحرين لمنافسة الشركات الخارجية بتقديم خدمات الرسائل النصية وتحديداً لقطاع الأعمال، وبالتالي تركيز هذه الخدمات وإيراداتها في إطار الاقتصاد الوطني. كما أن هذا القرار قد يساهم في خفض حجم الرسائل النصية العشوائية والمجهولة المصدر".

وأوضح البنعلي: "إن الهيئة ستراقب عن كثب تطورات السوق ما بعد إلغاء التنظيم المسبق لأسعار خدمات الجملة لإنهاء توصيل الرسائل على أسواق الجملة والتجزئة ذات العلاقة وستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المنافسة والحفاظ على مصالح المستخدمين النهائيين".