أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") عن تحقيق نمو متواصل في الربحية مع أداء قوي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث حققت خلال العام ربحاً صافياً موحداً بقيمة 115 مليون دولار مقارنة بما مقداره 103.19 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع 11.4%.

كما حققت ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 114.08 مليون دولار مقارنة بما مقداره 104.18 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع 9.5%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى المساهمات المحققة من مختلف أنشطة الأعمال بالإضافة إلى المعاملات الاستراتيجية التي تمت خلال العام.

وبلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين خلال الربع الأخير من 2018 ما قيمته 10.64 مليون دولار مقابل 16.95 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2017، بانخفاض 37.2%.



كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأخير من 2018 ما قيمته 10.39 مليون دولار مقارنة بما مقداره 12.15 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017، بانخفاض 14.5%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية للمساهمين في عام 2018 ما مقداره 1.06 مليار دولار أمريكي مقابل 1.15 مليار دولار أمريكي في عام 2017، بانخفاض 7.9%، ويعزى ذلك الى قيام المجموعة بإعادة شراء الأسهم.

كما بلغت قيمة الربح مقابل السهم خلال عام 2018 ما مقداره 3.22 سنتاً مقارنة بما مقداره 3.58 سنتاً خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبالنسبة لعام 2018 بالكامل، فقد حققت المجموعة إيرادات إجمالية موحدة بقيمة 246.21 مليون دولار مقارنة بما مقداره 204.36 مليون دولار خلال عام 2017، بما يعكس ارتفاعا كبيرا بنسبة 20.5% في إجمالي الإيرادات خلال العام.

وبالنسبة للربع الأخير من 2018، بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية الموحدة للمجموعة 61.6 مليون دولار مقارنة بما مقداره 41.2 مليون دولار في عام 2017، ما يعكس ارتفاعا جيدا بنسبة 49.5% من ربع لآخر.

وأثمرت الجهود الناجحة للمجموعة في تنويع أنشطتها عن تحقيق نمو ومساهمات قوية عبر الأنشطة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وإدارة الأصول، فضلا عن تحقيق زيادة في الدخل المحقق من خلال المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة.

والأهم من ذلك، واصلت مجموعة جي إف إتش المضي في استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق عمليات تخارج مربحة بلغت قيمتها خلال العام ما مقداره 120 مليون دولار.

وبلغت قيمة إجمالي المصروفات التشغيلية خلال العام ما مقداره 117.09 مليون دولار مقابل 99.08 مليون دولار خلال العام السابق، بارتفاع 18.2%.

وارتفع إجمالي الأصول من 4.11 مليار دولار خلال 2017 إلى 4.99 مليار دولار خلال 2018، بارتفاع 21.4%. واختتمت المجموعة العام بمعدل ملاءة مالية بلغت نسبته 17.3% فيما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 11.1%. من جانب آخر، شهدت المجموعة تحسينات كبيرة في وضع السيولة وملف المطلوبات، حيث قامت بسداد مبلغ الصكوك البالغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي بالكامل، والتي كانت تم سحبها في عام 2007. كما قامت المجموعة بالسداد المبكر لتسهيلات الوكالة، مما يؤكد مواصلة المجموعة تعزيز وضعها واستقرارها المالي.

وجاء تصنيف وكالة "فيتش" للتصنيف الدولي لمجموعة جي إف إتش لتؤكد من جديد ثقة السوق في المجموعة، حيث صنفتها بالمعدل " “B مع نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الظروف والأوضاع غير المواتية على المستوى المحلي والإقليمي. وأوصى المجلس بإلغاء 7% من اسهم الخزينة شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العمومية.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة جاسم الصديقي: "نحن سعداء بما حققته المجموعة من النمو المتواصل والأداء القوي خلال عام 2018، الذي يعد العام الرابع على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب قوية بفضل استراتيجيتها الفعالة ونجاحها في تنويع أنشطة أعمالها".

وأضاف "نحن سعداء بشكل خاص بالنمو القوي الذي تحقق خلال العام عبر مختلف الأنشطة والذي كان له الأثر الأكبر في تعزيز الثقة في قدرة المجموعة على تحقيق هذا الأداء الجيد الذي يتمشى مع توقعات السادة المستثمرين والمساهمين، على الرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات".

وقال الصديقي "من بين المعايير القوية التي تستند إليها ثقة السوق في المجموعة حاليا وخلال العام الماضي، جمع أكثر من مليار دولار من خلال منتجاتنا الاستثمارية وأنشطة الخزينة وأسواق المال خلال عام 2018، بما يوفر للمجموعة منصة قوية للانطلاق والمضي قدما في تحقيق النمو وتنفيذ المزيد من الاستثمارات خلال 2019".

وأعلن الصديقي، عن توصية مجلس إدارة المجموعة بإجراء توزيعات على المساهمين بنسبة 8.71% بقيمة 85 مليون دولار (30 مليون دولار نقدا و 55 مليون دولار اسهم منحة) لعام 2018، بموجب موافقة الجمعية العامة والموافقات الرقابية الأخرى.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس: "كان 2018 عاما آخر من التقدم الكبير الذي حققته المجموعة، ونحن فخورون بأدائنا القوي وقدرتنا على تحقيق ربحية قوية ونمو مستدام، عاما تلو الآخر".

وأردف "تميز عام 2018 بالتركيز الاستراتيجي على إجراء المزيد من التنويع في أنشطتنا وإنشاء محفظتنا من الأصول القوية المدرة للربح في القطاعات النائية عن المخاطر".

وقال الريس "نحن نواصل الاستثمار في قطاع التعليم، الأصول المدرة للدخل بالولايات المتحدة الأمريكية والحقوق الخاصة".

وزاد: "بدأنا عام 2019 بثقة وتوقعات قوية لتحقيق النمو على كافة أصعدة أنشطتنا، والعمل على تعزيز المساهمات المحققة من أنشطتنا العقارية. كما سيظل التنويع هدفنا الأساسي ومحل اهتمامنا من حيث مجالات وأماكن الاستثمار. ونخطط حاليا للشروع في تدشين عملياتنا في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وإنشاء مؤسسات متخصصة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم".