مريم بوجيري

حصلت "الوطن" على مقترح برغبة سيتقدم به 5 نواب لجلسة الثلاثاء بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والهيئات الحكومية الدوائر الحكومية ليطرح بصفة الاستعجال.

وأكدت مقدمة المقترح النائب زينب عبدالأمير، أن مبررات الاستعجال في طرحه تاتي بناءً على أنه لا يحتمل التأخير، معتبرة أن زياادة الموظفين الأجانب في الوزارات الحكومية وعدم توظيف البحرينيين يزيد من نسبة العاطلين عن العمل ويؤدي لخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية تلحق الضرر بالشباب البحريني الباحث عن عمل، في حين أن إحالته للجنة المختصة يستغرق وقتاً أطول في العمل على المقترح وبالتالي ارتأى مقدموه أن يتم رفعه بصفة مستعجلة للحكومة.

وكانت النائب عبدالأمير رفعت المقترح لرئيس مجلس النواب فوزية زينل تمهيداً لعرضه على هيئة المكتب قبل طرحه على النواب في الجلسة المقبلة.

في حين قدم النواب الـ 5 نصوص دستورية يستند عليها المقترح المذكور، معتبرين أنهم ملزمون بتمثيل الشعب تمثيلاً صادقاً، والنيابة عنهم فيما يقترحونه أو يعرض عليهم من أمور، واتخاذ المواقف التي تعكس إرادته الواضحة لكون الشعب هو مصدر السلطات.

واستند مقدمو المقترح إلى نص المادة -16- من الدستور، على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، كما أن المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

إلى جانب المادة (٥) من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة، والمادة -13 من الدستور التي تؤكد على أن العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب، بحيث تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

واستند المقترح المستعجل إلى المادة (10) من الدستور والتي تنص على الآتي: "الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التـنمية الاقـتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون".

أما في المادة (13) فتنص على أن: "ينظم القانون، على أسس اقـتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال".

ويضم مقدمو المقترح الـ 5، رئيسا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الخدمات إلى جانب عضوين من "المالية" و الأخير من المرافق، وهم النائب زينب عبدالأمير، عمار قمبر، هشام العشيري، حمد الكوهجي وأحمد السلوم.