أعلن بنك البحرين والكويت، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تمكن البنك من تحقيق نمو بلغ 14.41% مقارنة بالعام المنصرم وحقق ربحاً صافياً منسوباً لمساهمي البنك بلغ 67,1 مليون دينار، مقابل 58,7 مليون دينار في العام السابق. وعلاوة على ذلك، حقق البنك خلال السنة ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" بلغ 103,5 مليون دينار، مقابل 89,1 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 16,2%.

وحقق البنك إيراداً تشغيلياً مقداره 161,2 مليون دينار، مقابل 143,1 مليون دينار في العام المنصرم، بزيادة نسبتها 12,7% مقارنة بالسنة السابقة. وبلغ العائد الأساسي للسهم 56 فلساً مقابل 48 فلساً في العام السابق.

وبلغ إجمالي الأصول 3581,7 مليون دينار في نهاية ديسمبر من العام 2018، مقابل 3763,1 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2017. واستمر صافي القروض والسلف في النمو محققاً زيادة طفيفة نسبتها 1,8% ، ليبلغ 1772,5 مليون دينار، مقابل 1740,7 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2017.

كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 6,8% لتبلغ 800,3 مليون دينار، مقابل 749,0 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2374,5 مليون دينار، مقابل 2623,6 مليون دينار، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى نسبة 74,6%، مقابل 66,3% بنهاية عام 2017.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين "باستثناء الحقوق غير المسيطرة" 497,7 مليون دينار في نهاية عام 2018، مقابل 498,6 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2017.

ويعود ارتفاع صافي الأرباح خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق بشكل جزئي إلى التحسن في هوامش الربحية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، بالإضافة إلى النمو في أصول محفظة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 9,1% لتصل إلى 681,0 مليون دينار (624,3 مليون دينار في عام 2017) ليزيد ذلك من الأرباح الناتجة من هذه المحفظة بنسبة 33,5% لتصل إلى 30,1 مليون دينار (22,5 مليون دينار في عام 2017).

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 20,9% مدفوعاً بالنمو في محافظ القروض والاستثمار وارتفاع هوامش الربحية. كذلك ارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 1% نتيجة للتحسن في العائد من محفظة حقوق الملكية.

وتم زيادة صافي متطلبات مخصصات الاضمحلال ليبلغ 35,4 مليون دينار للسنة المالية 2018 (مقابل 29,0 مليون دينار) في العام السابق) لتلبية متطلبات الخسائر الائتمانية المستقبلية بحسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9، وتماشياً مع السياسة المتحفظة للبنك فيما يتعلق بمخصصات الاضمحلال.

كذلك ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6,9% لتبلغ 57,7 مليون دينار مقابل 54,0 مليون دينار خلال العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات.

ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل جيد جداً لتبلغ 35,8% (مقابل 37,8% في العام السابق)، مما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.

وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال العام 2018 مبلغ 47,4 مليون دينار، مقابل 65,0 مليون دينار خلال العام السابق. وعلى الرغم من الزخم الذي شهدته الأنشطة التشغيلية والذي أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح، إلا أن الدخل الشامل الآخر تأثر سلباً بالتقلبات التي شهدتها أسواق المال والتي أدت إلى خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية وتعديلات تحويل العملات الأجنبية.

وتمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لملاك البنك خلال الربع الأخير من العام 2018 بلغ 18,7 مليون دينار، مقابل 13,8 مليون دينار خلال الربع الأخير من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 35,4%.

كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" خلال الربع الأخير من السنة بلغ 27,9 مليون دينار، مقابل 21,1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 32,2%.

وحقق البنك إيراداً تشغيلياً بلغ 42,2 مليون دينار خلال الربع الأخير من السنة، مقابل 35,5 مليون دينار في الربع الأخير من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 18,9%. وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال الربع الأخير من السنة 14 فلس، مقابل 10 فلوس عن الفترة نفسها من السنة السابقة.

ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأخير من سنة 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى النمو الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 28,2%، نتيجة للتحسن في هوامش الربح مدفوعاً بالارتفاع في معدلات الفائدة العالمية، والإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك، واستثمار موارد البنك في أصول ذات ربحية أعلى كالقروض والأدوات المالية الاستثمارية.

وأوصى مجلس الإدارة برئاسة مراد علي مراد، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال تعادل 40 فلسا للسهم الواحد للمساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ الجمعية العامة العادية شريطة الحصول على الموافقات الرقابية وموافقة الجمعية العامة العادية.

وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: "على الرغم من تحديات السوق الصعبة في مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام، استمر البنك في تحقيق ارباح قياسية. وقد اختتم البنك دورته الاستراتيجية للثلاثة الأعوام الماضية (2016-2018) والتي كانت من الدورات الاستراتيجية الناجحة للبنك حيث حقق معظم الأهداف المرجوة. وانتهى البنك من إعداد خطته الاستراتيجية الجديدة للثلاثة الأعوام المقبلة بالتعاون مع إحدى المكاتب الاستشارية العالمية المختصة".

وأضاف: "على الصعيد الاجتماعي، واصل البنك دوره كإحدى المؤسسات الرائدة في هذا المجال، حيث يأخذ البنك على عاتقه الاهتمام بالمجتمعات التي يتواجد بها. وقد أعرب المجلس عن خالص لشكره لمساهمي البنك على دعمهم المستمر وللعملاء الكرام على ثقتهم و ولائهم، ولجميع موظفي المجموعة على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم خلال العام".

من جهته، قال ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض يوسف: "واصل البنك خلال عام 2018 تحقيق أرباح قياسية بنسبة نمو 14,4%. وخلال عام 2018 ركز بنك البحرين والكويت جهوده على خدمة عملائه بشكل أفضل وتعزيز حصته السوقية من خلال طرح البنك لمنتجات وخدمات مبتكرة وبشكل خاص BBK Lite والذي يقدم خدمات خاصة بالعمالة الوافدة. كذلك قام البنك بطرح الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول تحت مسمى BBK Privé والتي تختلف عن الخدمات المصرفية الاعتيادية من خلال الاهتمام بشرائح المجتمع والأفراد الذين يرغبون في الحصول على خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة لإدارة الأصول، والمنتجات الاستثمارية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى".

علاوة على ذلك "استمرت الشركة التابعة للبنك بالكامل، كريدي مكس، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدمة الزبائن، وعلى سبيل المثال استخدام رمز الاستجابة السريعة QR code لقبول البطاقات الائتمانية وطرح خدمة "ثمين" للزبائن الأوفياء للشركة، والتي يحصلون من خلالها على نقاط عند استخدامهم البطاقات الائتمانية والتي يمكن استبدالها بالعديد من الخيارات كالسفر، الإقامة في الفنادق أو التسوق. كما أن هنالك خدمة مبتكرة أخرى و هي إطلاق أول شركة في المملكة لإدارة المطالبات وهي شركة زميلة للشركة التابعة للبنك بالكامل إنفيتا".

بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عدداً من المواضيع منها مقترح التوزيعات وميزانية الإعانات للعام الحالي.

كما صادق المجلس على موافقته على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد. وتدارس المجلس مع الإدارة وضع السيولة لدى البنك وراجع التقرير النصف سنوي لمحفظة الاستثمار.

وصادق المجلس على خطة عمل الإدارة لمعالجة ملاحظات تقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي. كذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2018.

ومن الأمور المهمة التي يحرص المجلس على مناقشتها في هذه الفترة من كل عام بعض الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين بالإضافة إلى خطة التعاقب الإداري.

ومن جانب آخر، قام المجلس بمراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر والتي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال.

وسبق الاجتماع، اجتماع خاص للجنة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، حيث يجتمع أعضاؤها المستقلون على حدة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس وخاصة تلك التي تهم صغار المساهمين.

وجاءت مناقشة مجلس إدارة البنك للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.