أعلن البنك الأهلي المتحد، عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بعد استقطاع حقوق الأقلية تبلغ 697.5 مليون دولار وتمثل نموا قويا بنسبة 12.7% عن أرباح عام 2017 والتي بلغت 618.7 مليون دولار، في حين سجّل الربع الرابع من العام صافي أرباح قدرها 169.3 مليون دولار مقابل 150.0 مليون دولار للفترة الفصلية المقارنة من عام 2017.

وسجل إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعا بنسبة 8.1% ليصل إلى 1.210.6 مليون دولار مقابل 1.119.4 مليون دولار للعام السابق، مدفوعا في ذلك بنمو قدره 64.1 مليون دولار (+7.3%) في صافي دخل البنك من الفوائد الذي بلغ 940.5 مليون دولار مقارنة بـ 876.5 مليون دولار لعام 2017، وهو نمو يعود بشكل رئيسي لإرتفاع متوسط حجم الأصول المدرّة للفوائد ولإجراءات تعظيم المردود عليها في ظل منهجية متحوطة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

كما ارتفع بدوره صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9.1% ليبلغ 1.124.3 مليون دولار لعام 2018 بالمقارنة مع 1.030.4 مليون دولار لعام 2017.

وعلى صعيد النتائج الفصلية للربع الرابع من عام 2018، نما إجمالي الدخل التشغيلي لهذه الفترة بنسبة 3.1% ليبلغ 303.5 مليون دولار مقابل 294.2 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017.

وحقق صافي الدخل التشغيلي زيادة بنسبة 6.7% ليصل إلى 279.1 مليون دولار مقابل 261.6 مليون دولار للفترة المقارنة نفسها من عام 2017.

من ناحية أخرى، أسهم الالتزام بسياسات إنفاق منضبطة والتطبيق المستمر لمبادرات تعزيز كفاءة العمليات على مستوى مجموعة البنك الأهلي المتحد في تحسّن إضافي لنسبة التكاليف الى إجمالي الدخل لتبلغ 27.1% لعام 2018 مقابل 28.8% لعام 2017.

واستمر البنك محافظا على مؤشرات ممتازة لجودة الأصول، حيث استقرّت نسبة القروض غير المنتظمة دون مستوى 1.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% في 31 ديسمبر 2017) مع مواصلة تأمين تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول تبلغ 85.5% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أيضا نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بمافيها تلك المرصودة تحسباً لأي تدنيّات إئتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، لتصل إلى 214.7% كما في 31 ديسمبر 2018 (154.3% في 31 ديسمبر 2017) وذلك دون احتساب قيمة الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول.

وعليه، ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 18.1% (16.5% لعام 2017) فيما إرتفع بدوره العائد على متوسط الموجودات إلى 2.2% مقابل 2.1% لعام 2017.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الموجودات الإجمالية للمجموعة لتبلغ 35.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بلغت 2.3 مليار دولار (+6.8%) عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2017 وعكست نموا في أصول المحفظة الإستثمارية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة لتبلغ 7.6 مليار دولار (6.0 مليار دولار في 31 ديسمبر 2017)، وهو نمو يأتي في إطار استراتيجية البنك لتعظيم مصادر دخله وتنويعها، حيث تم تمويل هذه الطفرة في الأصول عن طريق الزيادة في ودائع العملاء بواقع 1.7 مليار دولار إلى جانب التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل من الأسواق بإجمالي 0.6 مليار دولار.

أما إجمالي الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم المجموعة فارتفع بنسبة 2.4% ليبلغ 3.9 مليار دولار في 2018 مقابل 3.8 مليار دولار لعام 2017.

وتبعا لهذه النتائج، ارتفع العائد الأساسي للسهم بنسبة 12.2% ليصل إلى 8.3 سنت أمريكي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقابل عائد 7.4 سنت أمريكي عن عام 2017.

وعلى ضوء هذا الأداء المتميز رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5.0 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (4.5 سنت أمريكي لعام 2017) إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 10% (5% أسهم منحة عن عام 2017).

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل العثمان: "واصل البنك أداءه القوي خلال عام 2018، محققا نموا واضحا بلغ 12.7% وأرباحا صافية بلغت 697.5 مليون دولار على الرغم من التحديات التشغيلية الكبيرة التي سادت أسواق عملنا الإقليمية خلال العام، ليستمر البنك بذلك في جني ثمار الرؤية الاستراتيجية الصائبة التي إنتهجها منذ تأسيسه وفي حصد نتائج الإدارة الناجحة لنموذج عمله القائم على تنوّع الأعمال ومصادر الدخل وتعدّد الأسواق والتوسّع المدروس في تواجده وعملياته على المستوى الإقليمي، مما رسّخ قدرة أكبر على تحقيق القيمة المضافة الملموسة لعملائنا ومساهمينا على السواء".