صرح المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً يوم الثلاثاء الموافق 19/02/2019 م على سبعة عشر متهماً عن تهم جنايات الحرق الجنائي تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة أدوات تستخدم في صناعة المفرقعات، تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة سلاح وذخائر دون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والسرقة والإتلاف، تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن لمدة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم عما أسند إليهم من اتهام بالبند أولا، وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسمائة دينار عما أسند إليه من اتهام بالبند ثانياً، وبمعاقبة المتهمين الأول والسابع عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلاً منهما مبلغ خمسمائة دينار عما أسند إليهما من اتهام بالبند ثالثاً، وبإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ ثلاث آلاف دينار وسبعمائة وتسعون دينار قيمة تلفيات الدورية المدنية، وبتغريم المتهم الأول كذلك مبلغ مائة دينار ما أسند إليه من اتهام في البند رابعاً الفقرة الأولى، وبمعاقبة المتهم الأول كذلك بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام في البند رابعاً الفقرة الثانية، وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة عن قيام أفراد الشرطة بالمراقبة الأمنية بواسطة دورية مدنية بداخل منطقة العكر الشرقي فتفاجأ رجال الشرطة بمتجمهرين يحاصرونهم فتركوا الدورية، التي قام المتهمون بإتلافها وسرقتها، ومن ثم إشعال الحريق بها.

وعلى إثر ذلك دلت التحريات بأن المتهمين اشتركوا في الواقعة محل الواقعة، وتم القبض على عدد منهم وأثناء القبض على المتهم الأول أرشد عن مستودع بداخل مقبرة بمنطقة العكر حيث تم ضبط مواد وأدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية، كما أرشد كذلك عن سلاح ناري ومن ثم عرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.