كتبت - زينب العكري:
جاءت البحرين في المرتبة الأولى خليجياً بمعدل ارتفاع الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت بالمرتبة الثانية عربياً بعد لبنان والـ61 عالمياً، وذلك فقاً لآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وتؤكد مؤشرات حصلت «الوطن» على نسخة منها أن إجمالي «الدين الخارجي للمملكة سيزداد خلال العام الحالي بنسبة 2.5%»، بحسب «ضمان».
يشار إلى أن الدين العام للمملكة بلغ بنهاية يوليو الماضي حوالي 4.88 مليار دينار مقارنة مع 4.92 مليار دينار في يوليو، بحسب آخر بيانات صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
وزاد الدين العام للمملكة بمقدار 1.4% مقارنة بالعام 2012، لتسجل بذلك ثاني أكبر دولة في ارتفاع الدين الخارجي بين الدول العربية خلال 2013، وحلت في المرتبة الـ 61 بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 35.4%.
وقال تقرير «ضمان» إن «وضع المديونية الخارجية تحسن في الدول العربية بشكل عام خلال السنوات الأولى من القران الواحد والعشرين حيث تراجع مؤشر الدَّين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 34% كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 29.4% خلال عام 2013».
إلا أن حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية ارتفع من 585 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 780.6 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بزيادتها إلى 798 مليار دولار عام 2014.
ووفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 12 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ48% لعام 2013، في حين توجد 3 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 49.5% و90% وهي قطر، السودان وتونس، و3 دول تزيد فيها النسبة عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي وهي لبنان بنسبة 176% والبحرين 147% وموريتانيا 110%.
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بالدَّين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132% يوجد عدد أقل من الدول، أما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدَّين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25% فيوجد عدد مقبول من الدولي العربية.
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية وتراجعها في عام 2014 مقارنة بـ2013 من ناحية القيمة في دولتين وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 6 دول عربية، وفقاً لـ»ضمان».
وكان الدين العام تجاوز السقف القانوني خلال الربع الأخير من العام الماضي ليبلغ أكثر من 5.1 مليار دينار في ديسمبر 2013، بنسبة 45% من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن الدين العام أخذ بالنمو التصاعدي بصورة متسارعة مع بدء الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط مما تسبب في انخفاض إيرادات الحكومة من جهة، ولجوئها لزيادة الإنفاق.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي فإن الدين العام بات يشكل 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ 11.4 مليار دينار في 2012.