خالد الطيب

"تصوير: سهيل الوزير"

توقع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.5% خلال العام الحالي، وهي مقاربة للنسبة المسجلة في العام الماضي.



وأضاف في تصريحات للصحافيين - على هامش رعايته افتتاح فعاليات المنتدى المالي الخليجي "يوروموني 2019" الثلاثاء، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وحول توحيد الرسوم الإدارية للبنوك العاملة في البحرين، أكد محافظ المصرف المركزي، أنه تم تقليص غالبية الرسوم ووضعها في إطار واحد.

ولفت إلى أن احتياطي المصرف المركزي يغطي احتياجات البحرين، كما إنه يلبي كافة متطلبات السوق المحلية بالنسبة للتحويلات والمعاملات المصرفية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوضع المالي في مملكة البحرين مطمئن.

وبين المعراج، أن الميزانية العامة للدولة للفترة 2019-2020 التي اعتمدها مجلس الوزراء الإثنين، جاءت لتتوافق مع ما قامت به الحكومة في إطار برنامج التوازن المالي، واصفاً ذلك بالخطوة في الاتجاه الصحيح وتؤكد التزام الدولة بتنفيذها للبرنامج عبر وضع الحلول المناسبة لمعالجة العجز والسيطرة على الدين العام.

وجدد المعراج شكره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم للبحرين، مؤكدا ان الدعم الخليجي وفر للمملكة عاملاً أساسياً في تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق هدف الوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.

وحول تواصل البحرين مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، قال المعراج إن المملكة تتواصل بصورة دورية ودائمة مع وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" وفق مواعيد وبرامج زيارات محددة، لافتاً إلى أن آخر زيارة كانت لوفد من وكالة "فيتش" الذين اطلعوا على كافة التطورات والتفاصيل المالية والاقتصادية في المملكة، وهناك تفاؤل كبير بتحسن التصنيفات الائتمانية.

وأردف المعراج: "قطعنا شوطاً كبيراً في الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي ستنعكس بكل تأكيد إيجاباً على التصنيفات الائتمانية للمملكة، ولكن في اعتقادي يحتاج مرور فترة حتى نلمس تغييراً حقيقياً من قبل وكالات التصنيف الائتماني".

وفي رده على سؤال لـ"بنا"، بشأن إمكانية إطلاق دينار بحريني رقمي، كشف المعراج عن أن مصرف البحرين المركزي يبحث هذه الفكرة حالياً لمجاراة التطور الحاصل في حركة الاقتصاد والتكنولوجيا المالية.