اجتمع مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" في 26 فبراير لمراجعة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة سمير عبد الله ناس، أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 182،770 مليون دينار في عام 2018 مقابل إيرادات قدرها 173،404 مليون دينار في عام 2017 مسجلة زيادة سنوية بنسبة 5%.

وبذلك تكون الشركة حققت أرباحاً نقدية بلغت 4،262 مليون دينار عن عام 2018 مقابل 3،525 مليون دينار عن عام 2017، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 21%

وبلغ إجمالي إيردات الشركة عن الربع الأخير من عام 2018 نحو 49،644 مليون دينار مقابل إجمالي إيردات قدرها 47،200 مليون دينار عن الربع الأخير من عام 2017 بإرتفاع قدره 5%.



وحققت الشركة صافي ربح 2،551 مليون دينار عن الربع الأخير من عام 2018 مقابل 0،761 مليون دينار عن الربع الأخير من عام 2017 بارتفاع قدره 235%

كما إن مجموع الدخل الشامل للشركة عن عام 2018 بلغ 5،178 مليون دينار مقارنة بمبلغ 4،465 مليون دينار عن عام 2017 مسجلة زيادة سنوية بنسبة 16%.

ووصل مجموع الدخل الشامل للشركة عن الربع الأخير من عام 2018 إلى 2،674 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1،119 مليون دينار عن عام 2017، بارتفاع قدره 139%.

ووصلت ربحية السهم لعام 2018 إلى 19،81 فلس مقارنة بـ 16،39 فلس لعام 2017. وبلغت ربحية السهم عن الربع الاخيرمن عام 2018 بقيمة 11،85 فلس مقارنة بقيمة 3،54 فلس عن الربع الاخيرمن عام 2017.

وبذلك بلغ إجمالي حقوق المساهمين - بعد إستبعاد الحصص غير المسيطرة - خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 نحو 61،173 مليون دينار مقارنة بمبلغ 60،262 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر2017 مسجلة زيادة سنوية بنسبة 1.5%.

ووصل مجموع الموجودات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر عام 2018 إلى 158،629 مليون دينار مقارنة بمبلغ 157،965 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر2017، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 0،4%.

وأضاف سمير عبد الله ناس "أن مجلس إدارة الشركة إدراكاً منه بالتزامه تجاه المساهمين وتقديراً لهم، وعلى الرغم من تلك التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات وتواجهها الشركة مؤديةً إلى نمو هامشي في الإيرادات و الأرباح، فإنه يعلن أنه رفع توصيته إلى الجمعية العامة العادية للشركة لإعتماد توزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة 5 فلوس لكل سهم مما يعادل 5% من رأس المال المصدر، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات المختصة".