A
A
أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية تشديد الاشتراطات على الشركات الأجنبية التي تفوز بمناقصات وعقود تنفيذ أعمال في مملكة البحرين، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي ترسية عقد بملايين أو عشرات ملايين الدنانير على شركة أجنبية لمجرد امتلاكها سجلا تجاريا نشط في البحرين ربما يكون مسجلا على مكتب إيجاره الشهري مئتي دينار بموظف واحد!.
وقال العوضي في تصريح له "لسنا ضد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير المعاملة العادلة لجميع المورّدين والمقاولين والحصول على المشتريات الحكومية بأسعار عادلة، ولكن يجب علينا أن نفكر في كيفية تعظيم استفادة البحرين والاقتصاد الوطني من الشركات الأجنبية الفائزة بالمناقصات، خاصة مع طرح مناقصات كبرى في مشاريع بنية تحتية ضخمة ممولة حكوميا أو ضمن برنامج الدعم الخليجي.
واقترح العوضي في هذا الإطار إلزام تلك الشركات الأجنبية بتوظيف عدد مناسب من البحرينيين في مناصب قيادية متوسطة وعليا، بهدف نقل الخبرة إليهم وتوطينها في البحرين، والاشتراط عليها منح الأولوية لشركات ومصانع السوق البحريني في توريد مشترياتها اللازمة للمشروع، إضافة إلى ضرورة أن يكون حجم العمل الموكل إليها يتناسب مع عدد موظفيها ومساحة مكاتبها وعدد آلياتها ومعداتها على أرض مملكة البحرين وليس خارجها.
وقال "كيف يمكن أن نساوي بين شركة بحرينية توظف بحرينيين وتدفع رسوما وضرائب ونفقات تشغيل كثيرة من إيجارات وغيرها مع شركة أجنبية لا يربطها في البحرين سوى عقد تنفيذ مشروع محدد ثم ترحل بعده؟!"، وعلاوة على ذلك، تقوم الشركات الأجنبية بتحويل جميع الأموال إلى خارج البحرين دون أي ضرائب مقيدة كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
ولفت إلى أن المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي أعطت لمجلس المناقصات الحق في تحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات ضمن ضوابط محددة، وأكد أنه لا ضير من "الانحياز الإيجابي" لصالح الشركات البحرينية كلما كان ذلك ممكنا، وأشار إلى أنه في بعض الحالات تفوز الشركات الأجنبية بالمناقصة، لكنها تلجأ إلى شركات بحرينية ذات خبرات محلية من أجل تنفيذها، وتلقي لها بالفتات فيما تستحوذ الشركة الأجنبية على نصيب الأسد.
وأشار العوضي إلى أنه "بطبيعة الحال لا تستطيع الشركات البحرينية غالبا منافسة نظيراتها العالمية لأسباب كثيرة لا مجال هنا لذكرها جميعا"، لكنه دعا الشركات البحرينية إلى التكتل والاندماج من أجل تعزيز تنافسيتها ليس في السوق البحريني فحسب بل في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي سياق ذي صلة لفت العوضي إلى أن التاجر البحريني لا زال ينتظر تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص 20% من المشتريات الحكومية من المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية هذا القرار في تنشيط السوق وتخفيف حالة الركود الاقتصادي.
واختتم العوضي تصريحه بالقول إن "دعم الشركات البحرينية يعني دعم الجهود الوطنية الرامية لتوفير وظائف للبحرينيين، ورفع نسبة البحرنة في مختلف القطاعات وعلى كل المستويات الإدارية، وتوطين الخبرات، وضمان وجود بحرينيين في المستويات الإدارية العليا والمتوسطة تمهيدا لإحلالهم مكان الأجانب في الإدارات الأعلى من خلال رسم مسار مهني واضح أمامهم، واستعادة الكفاءات البحرينية العاملة في دول الخليج والعالم".