أربع سنوات بالتمام والكمال هي المسافة الفاصلة بين «المنتدى النيابي الرياضي» الذي نظمه مجلس النواب بفندق الدبلومات في السادس والعشرين من فبراير من عام 2015، و بين «قمة الرياضة» التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة والتي انطلقت فعالياتها يوم أمس الأول وتستمر حتى الإثنين المقبل..

الحدثان المذكوران يصبان في نفس الاتجاه وهو الارتقاء بالحركة الرياضية في مملكة البحرين بل تكاد محاورهما أن تتطابق إلى درجة كبيرة وإن اختلف الزمان والمكان، كما إن غالبية الوجوه التحاورية لم تتغير!

المنتدى النيابي الرياضي الذي شهد 32 حلقة نقاشية في سبعة محاور رئيسة خرج بـ 190 توصية لم يتحقق منها على أرض الواقع شيئاً يذكر رغم انقضاء أربع سنوات على إصدارها مما يجعلنا نتساءل عن مصير التوصيات التي ستتمخض عن القمة الرياضية الحالية، هل سيكون مصيرها مصير سابقاتها من عديد التوصيات المحبوسة في الأدراج والموثقة في الكتيبات المركونة على الرف، أم أنها ستكسر ذلك المألوف التنظيري السلبي وتترجم إلى أفعال ميدانية تحرك كل المياه الراكدة التي تغرق فيها رياضتنا البحرينية؟!

سؤال ستتضح ملامح الإجابة عليه بعد يوم الإثنين القادم حين تصدر اللجنة المنظمة لهذه القمة التوصيات النهائية التي ستتمخض عنها قمة المحاور الخمسة، وإن كانت مساحة تفاؤلنا هذه المرة أوسع مما كانت عليه قبل أربع سنوات نظراً لكون هذه القمة هي نتاج توجيهات قائد المسيرة الشبابية والرياضية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وجدية وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة أيمن بن توفيق المؤيد الذي لمسنا في توجهاته الرغبة الجامحة للتغيير والتطوير..

كم كنت أتمنى لو أن وزارة شؤون الشباب والرياضة استعانت بمن يديرون التجارب الرياضية الناجحة في دول الجوار لإثراء مناقشة المحاور الخمسة وبالأخص محوري الاحتراف والتسويق والاستثمار للاستفادة من تجاربهم وتوجيهاتهم ونصائحهم التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق الأهداف المرجوة في هذه المجالات..

قضايانا الرياضية واضحة وليس بها أي غموض وحلولها لا تحتاج إلى لوغارثمات بقدر حاجتها إلى قرارات سيادية تنقلها من التنظير إلى التفعيل وهذا ما نتمنى أن يتحقق بعد هذه القمة الرياضية التي تتزامن مع حراك رياضي جاد تشهده المملكة في أعقاب عام الذهب.