توقع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز، أن يشهد السوق العالمي للإثيلين نمواً متزايداً خلال الفترة 2013 – 2018 مع تصدر دول مجلس التعاون لهذا القطاع المهم.

وأشار الشيخ أحمد على هامش رعايته اليوم لافتتاح مؤتمر الشرق الأوسط للإثيلين، تحت شعار " التغلب على التحديات في صناعة الإثيلين بالتقنيات المستدامة وذات الكفاءة العالية"، إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد نمواً عالمياً متسارعاً لتكون بذلك مركزاً حيوياً في صناعة الإثيلين، نظراً لقدرتها على توفير المواد الخام والمنافسة العالمية بحلول عام 2020، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تشهد صناعة البتروكيماويات ارتفاعاً ملحوظاً في الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة ومشاريع البتروكيماويات الكبرى.

وأكد الوزير على الإسهام المتميز للمنطقة في عالم صناعة البتروكيماويات باعتبارها تمثل المورد الرئيسي للإثيلين على مستوى العالم، حيث بلغ حجم إنتاج البتروكيماويات في دول مجلس التعاون خلال العام الماضي نحو 100 مليار دولار، وشهد إنتاج هذه الدول نُمواً متزايداً خلال السنوات الخمس الماضية.

وبين الوزير أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي بين الخبراء المعنيين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وبين جميع المشاركين من المهنيين ومقدمي الخدمات التقنية والإنتاجية، فضلاً عن الوقوف على آخر المستجدات والتحديات التي تواجهها صناعة الإثيلين.

وأكد الوزير على حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز على استقطاب المؤتمرات والمعارض والفعاليات النفطية العالمية على النحو الذي يجعل من مملكة البحرين مركزاً عالمياً في هذا المجال.

ونوه الوزير الى ان المؤتمر يعتبر ارضية خصبة لاستعراض أفضل الممارسات في صناعة الإثيلين وأحدث الابتكارات في الهندسة والتحكم المتقدم في العمليات وأنظمة التنفيذ الصناعي وسلاسل الإمداد في صناعة النفط والغاز.

يذكر ان "إم. إي. ثري" الشركة المنظمة للمؤتمر، بمساندة الفرع السعودي للمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية العالمية والخليجية.

كما افتتح الوزير على هامش المؤتمر معرضا مصاحبا بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والخليجية، منها شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة صدارة، وشركة "جي إي أويل آند غاز"، وشركة تصنيع، وشركة بروج، وشركة "أسبن تك"، وشركة "دروف كيتال"، وشركة "تك نيب"، وشركة "شنايدر إليكتريك"، وشركة قطر للبتروكيماويات.