{{ article.article_title }}

اكدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ان ما يدعيه المدعو سيد جميل كاظم من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية "بوجود مال لشراء مترشحين في دوائر معينة ليس مجرد رأي بل هو ادعاء بواقعة معينة تمس شكل مباشر نزاهة العملية الانتخابية واجراءاتها والمترشحين فيها .
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة بما لها من اختصاص بالإشراف العام على سلامة العملية الانتخابية, وبعد فوات المهلة الممنوحة للمدعو سيد جميل كاظم لتقديم الأدلة على ما يدعيه من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية .
وقالت اللجنة في بيانها انها امهلت المذكور أسبوعاً لتقديم ما لديه من أدلة ففشل في تقديمها بل وتمادى بتصريحه علناً أنه يملك " وثائق حول تفاصيل حقيقة المال السياسي مدعيا انه سيكشف عنها في الوقت المناسب ".
واستذكرت اللجنة العليا قيام أحد الأشخاص في انتخابات 2010م بادعاء مشابه وعند فشله تقديم الأدلة عند مطالبته بها تراجع معلناً للكافة أنها مجرد " هواجس ".
واضافت اللجنة انه لما كان هذا الادعاء والإصرار عليه دون دليل يمس نزاهة العملية الانتخابية وتشويشاً مخلاً بإجراءات الانتخابات الأمر الذي يستوجب معه إحالة الأمر إلى النيابة العامة كإحدى الجرائم الانتخابية, وليقدم المذكور دفاعاته أمام القضاء في هذا الخصوص .