أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن «مجلس إدارة البنك اعتمد خلال اجتماعه أمس الأرباح الصافية للبنك والتي بلغت 37.3 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 37 فلساً مقابل 34 فلساً في 2013».
وقال مراد إن «تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية ونمو الأرباح التشغيلية للربع الثالث على التوالي يمثل دليلاً قوياً على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح..نعتقد أننا وفرنا جميع العناصر المطلوبة لتحقيق الأداء الجيد والربحية المستدامة».
وأضاف «وبفضل المرونة العالية والأسس القوية للبنك، فإننا سنواصل التركيز على خدمة عملائنا بشكل متميز مع العمل على اقتناص فرص النمو المتاحة في مجالات أعمالنا الرئيسة».
وتعزى الزيادة في الأرباح إلى التدابير الصارمة لمراقبة التكاليف ونمو الإيرادات الناتجة عن أعمال البنك الرئيسة، فيما سجلت إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 9% لتبلغ 20.9 مليون دينار في الربع الثالث من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونمت صافي إيرادات الفوائد بشكل معتدل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 52.6 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.
وشهدت تكاليف التشغيل للبنك انخفاضاً بنسبة 9.7% لتبلغ 35.5 مليون دينار، مقارنة بـ39.3 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يجسد الجهود الحثيثة للبنك لتطوير كفاءة العمليات والتنفيذ الناجح لبرنامج ترشيد التكاليف الذي تم تدشينه في العام 2013، في الوقت الذي تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل إلى 41.3% مقارنة مع 46.8% بنهاية سبتمبر 2013.
وتم خلال العام زيادة المخصصات لتصل إلى 13.1 مليون دينار مقابل 9.6 مليون دينار في 2013، منها 9.5 مليون دينار لزيادة حساب المخصصات العامة تحوطاً لتقلبات السوق والظروف غير المتوقعة واحتمـــالات الـــركــود الاقتصـــادي فــي المستقبل.
وشهد الدخل الشامل نمواً كبيراً من 31.2 مليون دينار في سبتمبر 2013، إلى 51.8 مليون دينار في سبتمبر الماضي، مدفوعاً بتحسن في القيمة العادلة للاستثمارات بشكل أساسي.
وأظهر صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي نمواً بنسبة 8.4% ليبلغ 10.1 ملايين دينار مقارنة مع 9.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس القوة المتواصلة للأعمال الأساسية للبنك.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد للربع الثالث 17.8 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الرسوم والعمولات والعملات الأجنبية وإيرادات الاستثمار 9.4 مليون دينار.
وبلغت تكاليف التشغيل للربع 12.2 مليون دينار، بنسبة انخفاض بلغت 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما زاد مجموع المخصصات الى 5.9 مليون دينار، منها 4.2 مليون دينار مخصصات عامة.
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري، «شهد هذا الربع من العام، على غرار الربع الذي سبقه، أداءً قوياً، فيما نواصل التقدم بشكل حثيث، وخطوة بخطوة، لنصل بحلول نهاية 2015، وبانتهاء خطتنا الاستراتيجية الثلاثية، إلى مستويات عالمية في الأداء».
وواصل بوجيري: «وكجزء من التزام البنك بالارتقاء بموظفيه ورعاية الكوادر والخبرات المصرفية من الشباب البحريني، فإننا أعدنا تدشين برنامج تطوير المتدربين الإداريين، كجزء من برنامج للارتقاء بالكفاءات واعتماد خطة استراتيجية للتعاقب الوظيفي».
وبدعم من إجراءات مراقبة المخاطر وتوخي الحذر الشديد في اختيار المحافظ الاستثمارية المجزية، زادت ميزانية البنك بنسبة 1% لتصل إلى 3.331 مليون دينار في سبتمبر 2014، ونما صافي القروض والسلف بنسبة 13.3% لتصل إلى 1.822 مليون دينار للربع الثالث من 2014.
ونمت الاستثمارات المحتفظ بها للأغراض غير التجارية بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 765 مليون دينار. كما بلغ إجمالي الودائع في سبتمبر 2014 نحو 2,577 مليون دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من جانب آخر، استمر وضع السيولة في البنك عند مستويات مأمونة مع الأصول السائلة «النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الربح أو الخسارة، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى» إلى إجمالي الأصول عند 18.33% ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 70.7%، فيما لاتزال قاعدة رأس المال للبنك تقف عند مستويات معقولة مع معدل ملاءة رأس المال 15.1% أعلى من المتطلبات الرقابية لمصرف البحرين المركزي.