دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم اللنجاوي إلى طرح مبادرات وإجراءات لتطوير منظومة القوانين العقارية في المملكة لتجاوز حالة الركود التي يعاني منها. وطالب بأهمية أن يكون للبنوك والمصارف البحرينية دور في ذلك من خلال تسهيل التمويل العقاري لغرض تحريك الطلب العقاري السكني والتجاري وإكمال المشاريع طور الإنجاز، بالإضافة إلى إعادة النظر في نسب الفوائد المستحقة على القروض العقارية. ودعا إلى منح الأولوية للشركات البحرينية في مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري والإسكان، والتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القرار العقاري، وفتح الباب للاستثمار العقاري في جميع محافظات البلاد. وأكد على أهمية إعادة النظر في الرسوم المفروضة على تسجيل العقارات، تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المتبعة بما يتماشى مع سرعة إصدار التراخيص، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لكافة المستثمرين العقاريين. وشدَّد على ضرورة دعم وتطوير البنية التحتية بما ينسجم مع متطلبات المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أن التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة، تستوجب التفكير جدياً في إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم النزاعات والقضايا العقارية. وتابع: “حان الوقت لإنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية ومعهداً للتنمية العقارية لوضع مرجعية للقطاع .. الغرفة سبق لها أن طالبت بذلك، كما إنها دعت إلى وضع اشتراطات مهنية للممارسة العقارية من قبل الجهات المعنية لحل مشكلة ضعف ومحدودية الاحترافية”. وطالب بإعادة النظر في كافة القوانين العقارية واستحداث قوانين ملبية للاحتياجات الحالية، خاصة القوانين المتعلقة بالتطوير والتملك العقاري وممارسة المهن المتعلقة بالقطاع العقاري، فضلاً عن الإسراع في إصدار قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل كافة مناطق البحرين. وأكد أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها المملكة كونه قديماً يناسب الحقبة الزمنية التي صدر فيها. وقال: “يجب أن تركز الجهود الحكومية خلال الفترة المقبلة على تحفيز الاستثمار في القطاع من خلال التعاون مع القطاع العقاري البحريني لحل الأزمة الإسكانية ومعالجة أحد أبرز المشاكل المعيشية والمتمثلة في الإسكان مما سيسرع من جهود عودة الاستقرار إلى المملكة. وأضاف اللنجاوي: “حل المشكلة الإسكانية بحد ذاتها يتطلب حزمة من الإجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ خطط إسكانية مرحلية ومتعددة تغطي جميع محافظات ومناطق المملكة، وإعطاء القطاع العقاري البحريني المجال للمشاركة والمساهمة في تنفيذ المشاريع الإسكانية لما لهذا القطاع من مقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع الإنشائية”. ومن جانب آخر فإن شركات البناء في البحرين تواجه مستويات كبيرة من التخلف عن سداد الأقساط من مشترين امتنعوا عن السداد بسبب تعثر بناء عقاراتهم. وأضاف: “أدى غياب هذا المصدر للسيولة إلى إلغاء أو تأجيل عدد كبير من المشروعات السكنية والكثير منها متوقف الآن .. يجب توفير المزيد من التسهيلات للمواطنين سواء من بنك الإسكان أو البنوك التجارية التي يجب أن تقدم المزيد من التسهيلات من خلال قروض ميسرة”. ولفت إلى أن قطاع العقار في البحرين واجه عدة أزمات متتالية وإن اختلفت حدة كل منهما عن الأخرى فالأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008 أضرت بالقطاع العقاري المحلي ولكن بنسبة أقل من باقي دول المنطقة وتمكن من استرداد عافيته بشكل تدريجي. واستدرك اللنجاوي: “لكن الأحداث التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي كان لها تأثير مباشر على القطاع، ومن المتوقع أن تستمر حالة الركود في السوق العقارية نتيجة استمرار حالة التوجس الأمني من ناحية ونتيجة نقص التمويل كما يضع الفائض في المعروض سواء من الوحدات السكنية أو التجارية مزيداً من الضغط على هذا القطاع”. ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات الإدارية في المملكة مزيداً من الضغوط على الإيجارات في الفترة المتبقية من العام لأن زيادة المعروض تؤدي إلى تراجع مستويات الطلب الضعيفة بالفعل، مقترحاً أن تستفيد الجهات الحكومية من ذلك من خلال استثمار هذه العقارات والاستفادة منها. وأضاف اللنجاوي أن مستقبل المملكة الاقتصادي بشكل عام ومستقبل سوق العقار على المدى القصير يتوقف على استمرار حالة الاستقرار. وأكد أن العام الماضي شهد تدني معدلات التداول العقارية بسبب الأحداث التي شهدها مما أثَّر على جملة التمويلات العقارية وعلى جميع المتعاملين والمستثمرين المحليين والوافدين. وقال: “ما يحدث في السياسة لابد وأن يكون له وقعه على الاقتصاد كونهما وجهين لعملة واحدة”، مشدداً على أن الأمن مهم جداً للمجتمع فالتوترات والاحتقانات تؤدي لتراجعات في الاقتصاد والتنمية، ولكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سعيها الحثيث لإعادة الأمن والاستقرار يمكن أن تتيح القدر الكافي واللازم للقطاع العقاري لأن يكون من أوائل القطاعات المتعافية بعد هذه الأزمة. وأبدى اللنجاوي تفاؤله بتحسن سوق العقار خلال العام الجاري نتيجة عدد من المؤشرات الإيجابية أبرزها الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان وعودة وتيرة الاستثمارات الأجنبية الداخلة للبحرين إلى مستويات جيدة. وأكد أن المشروع الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة حكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهده رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سيسهم بلا شك في عودة الاستقرار إلى المملكة وبالتالي إعادة الانتعاش إلى جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العقار.