دبي - (العربية نت): خرجت احتجاجات كبيرة ، الجمعة، رافضة للقرارات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في رابع مسيرة على التوالي.

وطالب المتظاهرون بتغيير سياسي فوري رافضين بذلك المقترحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة بعد قرار تأجيل الانتخابات وسحب ترشحه لها.

واتجه عدد كبير من المحتجين من مختلف أحياء العاصمة صوب "البريد المركزي" للمشاركة في تظاهرة الجمعة الرافضة للتمديد.

ودخلت مكبرات الصوت ساحة الحراك في رابع جمعة من الحراك الشعبي، الذي بدأ برفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، ليرتفع سقفه إلى شعار "الرحيل لا التأجيل" بعد قرارات بوتفليقة القاضية بعدم ترشحه وتأجيل الانتخابات وتنظيم ندوة وطنية وتغيير حكومي.

ومن المظاهر اللافتة في حراك الجمعة الرابعة، هو توزيع أوراق بيضاء على المحتجين بغية كتابة مطالبهم عليها، وكذا توزيع بعض المواطنين "الكسرة" "نوع من الخبز" على المتظاهرين في صورة تعكس التكافل بين المحتجين.

كما لوحظ أيضاً انتشار عناصر الأمن في سطوح البنايات المحيطة بقصر الشعب، حيث وقعت الجمعة الفارطة مواجهة مع مخربين عقب نهاية المسيرات السلمية.

وطيلة الأسابيع الماضية، كان الجزائريون يخرجون في مظاهرات ومسيرات يومياً للمطالبة بتغيير النظام، وفي كل جمعة يسير ملايين الجزائريين في كبريات المدن بطريقة سلمية أثارت إعجاب الجميع سواء داخل الجزائر أو خارجها.

وسجل انتشار أمني كثيف في منطقة القصر الرئاسي وتحليق مروحيات.

وتشكل مسيرات الجمعة اختباراً للشعب والسلطة، لاسيما بعد القرارات الرئاسية التي قضت بتأجيل الانتخابات وتنظيم ندوة وطنية وتغيير حكومي.

وكان رئيس الحكومة المكلف، نور الدين بدوي، قد دعا، خلال مؤتمر صحافي الخميس، إلى إقامة دولة قانون جديدة.

وأكد بدوي أن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، قائلاً إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية.

كما شدد على أن الحكومة الجديدة ستتولى السلطة لفترة انتقالية قصيرة.

وأوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفاً حساساً، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء، مؤكداً أن الحراك بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن الجزائر.