أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن بدء العمل بالنظام الجديد للعمالة المنزلية الأحد، مشيرة إلى أن النظام يختصر عملية إصدار تصاريح العمالة المنزلية في خطوة واحدة من خلال أحد مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة، علاوة على أنه يستحدث مجموعة من المميزات التي تسهم في التسهيل على المستفيدين وتصون حقوق جميع الأطراف، دون أي زيادة في رسوم التصريح.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن الهيئة ستشرع في تطبيق النظام الجديد للعمالة المنزلية والذي يرتكز على الجانب الإلكتروني وهو ما يتجاوب مع التوجه العام للدولة وتطورات احتياجات المجتمع والتي باتت ترتكز على الجانب التقني والإلكتروني.

وأشار إلى أن النظام الجديد يختصر الجهد والوقت على أصحاب العمل (رب الأسرة) من المواطنين والمقيمين، حيث سيتولى النظام إنجاز معظم العمليات إلكترونياً، موضحاً لن يكون على الراغب في استقدم عامل أو عاملة منزلية سوى التوجه إلى أحد مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة من قبل الهيئة والبالغ عددها 105 مكاتب لاختيار العامل.

وأضاف أنه سيتولى مكتب التوظيف تقديم الطلب إلكترونيًا ليتم إصدار التصريح ورقم الهوية وإصدار تأشيرة الدخول إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة أي من الجهات الحكومية المعنية، ومع وصول العامل إلى المطار سيتم وضع ختم الإقامة في جواز سفر العامل وأخذ بصماته وصورته الشخصية والتي سيتم إرسالها إلكترونيًا كذلك إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإصدار بطاقة الهوية.

وتابع: "سيكون لرب الأسرة خيار الحصول على بطاقة الهوية من خلال البريد أو بزيارة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومن ثم إجراء الفحص الطبي للعامل".

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لإصدار التصريح، قال العبسي، إنه ليس هناك أي تغيير في المتطلبات الحالية والتي يقوم رب الأسرة بتزويدها للهيئة لإصدار التصريح، موضحاً، "ونظراً إلى أن 95% من الطلبات الحالية تتعلق باستبدال العامل المنزلي أي أن رب الأسرة يرغب في استقدام عامل بعد انتهاء تصريح العمل الذي لديه، فإن هذا النظام سيختصر على هذه الشريحة الجد والعناء، وسيكون بإمكان مكتب التوظيف التأكد من وجود تأشيرة استقدام متاحة لرب الأسرة إلكترونياً ليقدم عليها ويحصل على موافقة فورية".

وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على أن الهيئة وضعت كافة الضوابط التي تحقق أقصى درجات الاطمئنان لجمهور المستفيدين لعدم إمكانية استغلال الصلاحيات الممنوحة لمكاتب توظيف العمالة المنزلية حيث لن يتم مباشرة إجراءات إصدار التصريح إلا بعد الموافقة الشخصية لصاحب العمل (رب الأسرة) سواءً بالتوقيع على استمارة الطلب أو من خلال المفتاح الإلكتروني الخاص به في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أو الحضور الشخصي لهيئة تنظيم سوق العمل لتمرير الطلب.

وتابع: "أما بالنسبة إلى الذين لا يرغبون بالاستقدام من خلال مكتب التوظيف فبإمكانهم أن يتقدموا مباشرة إلى الهيئة، وسوف يتبع ذات الإجراء الإلكتروني الموحد عبر مكاتب الهيئة بدلاً من مكاتب التوظيف، وسوف يستلم التأشيرة عبر البريد الإلكتروني بدلاً من حضوره الشخصي إلى مكاتب الهيئة".

وشدد على عدم وجود أي زيادة في تكلفة الرسوم عن المتبعة والمطبقة قبل النظام الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بعدم زيادة الأعباء على المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن الفرق الوحيد يتمثل في دفع الرسوم مجمعة ومرة واحدة دون زيادة، بعد أن كانت تدفع مجزأة لدى كل جهة حكومية.

وتطرق العبسي إلى مجموعة من المميزات المستحدثة في النظام الجديد والتي من أبرزها فتح المجال أمام المستفيد لإصدار تصريح العمل لمدة سنة أو سنتين اختيارياً، وفي عملية التجديد سيكون بإمكان المستفيد التجديد لمدة 6 أشهر أو سنة أو سنتين اختيارياً كذلك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعطي مزيداً من المرونة للأسر وتنظيم مدة احتياجها للعمالة المنزلية.

ولفت إلى أن من بين الخطوات المهمة هو تطبيق نظام تحصيل البيانات البيولوجية للعامل المنزلي (البصمات) أسوة بالعمالة في القطاع التجاري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة توفر المزيد من الحماية الأمنية والاجتماعية تحول دون إمكان دخول أي من العمالة المبعدة أو الممنوعة من الدخول إلى مملكة البحرين أو إحدى دول الخليج.

ورأى أن هذا النظام من شأنه أن يحفظ حقوق أطراف العمل (رب الأسرة، العامل ومكتب التوظيف) من خلال اشتراطه توقيع العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي يحدد احتياجات صاحب العمل ويشترط موافقة العامل قبل عملية الاستقدام.

وحذر العبسي من التعامل مع المكاتب أو الوسطاء غير المرخصين لضمان الحقوق، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، أو الاتصال على مركز الاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل.