عندما زرت مدينة لاهاي في هولندا نهاية أغسطس 2017، لم يتسنَ لي زيارة محكمة العدل الدولية هناك، وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك. لكن يبدو أنني سأحظى بزيارتها قريباً لحضور محاكمة أغبى من أُدين بجرائم الحرب والانتهاكات لقوانين الحرب - أو القانون الدولي، هذا الغبي هو القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، الذي اعترف وأكد هذا الأسبوع في مقابلة أجراها مع مجلة «سروش» ونشرتها وكالات إيرانية، أن الحرس الثوري قام بتجنيد 200 ألف عنصر في العراق وسوريا. متناسياً أن ما قام به إنما هو جريمة حرب، وكونه هو من جندهم يعني أنه شريك لهم.!! فحين نتذكر ما فعلته الميليشيات التي شكّلها نتذكر سهولة حصر عملياتهم في العراق وسوريا، فقد اقترفوا جرائم ضد السلام، وشاركهم الحرس الثوري الذي يقوده بالتخطيط والتجهيز والإعداد لشن حرب عدوانية، وخرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما شارك ميليشياته التي يفتخر بها في اقتراف جرائم ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة للسنة في العراق وسوريا والتعذيب والتهجير والإبعاد والاستبعاد والإرهاب والاعتقال غير الشرعي والاضطهاد.

لقد أكّد جعفري في غطرسة تتحدى العدالة الدولية، أن هذا الإجراء من ضمن سياسات إيران في دول المنطقة، وإن كانت كما يقول لمحاربة «داعش» و«النصرة» والمعارضة السورية. كما اعترف بدعم وتمويل عدد كبير من هذه الميليشيات التي عاثت فساداً في كل من سوريا والعراق. فهل نسي الجنرال جعفري أن الولايات المتحدة ودول الخليج قد صنفت هذه الميليشيات على أنها «إرهابية»؟!! وكان آخرها حركة النجباء التي تعتبر أحد أذرع السياسة الإيرانية في العراق. هذا غير الحوثيين و«حزب الله»، وفصائل طائفية أحضرتها من أفغانستان وباكستان تحت عناوين لواء زينبيون وكتائب فاطميون. كل ذلك تحت غطاء أن محور المقاومة يطالب إيران بالدعم العسكري وهي تقود محور المقاومة. يجعلنا هذا نتساءل عن أية مقاومة يتحدث، حيث مازال فيلق القدس يقتل أهل العراق وسوريا دون أن يجد طريقه إلى القدس منذ الحرب العراقية الإيرانية قبل 40 عاماً؟ ولا نعلم لماذا يعول العالم على تركيع إيران للشرعية الدولية عن طريق العقوبات ضد نشاطها الصاروخي والنووي فقط، بينما جرائم النظام تكاد لا تعد ولا تحصى؟

* اختلاج النبض:

اعترفت إيران على لسان قائد الحرس الثوري بمشاركتها لمنظمات موصوفة بالإرهابية، ولو فتحت محكمة العدل الدولية ملف هذه القضية لوجدت أن السبيل لإزالة هذا النظام الباغي يمكن أن يتم عبر جرائم أذرعه التي يعترف بتجنيدها ويداها ملطخة بجرائم ضد الإنسانية.