A
A
إبراهيم الرقيمي
رفض مجلس النواب مشروعاً بقانون يهدف لإدارج إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة، معتبرين ذلك تقليصاً من صلاحيات المجالس البلدية، وأن ذلك يضر بجودة الخدمات ويسبب بتأخر المشاريع البلدية للمواطنين، في حين ارتأت الحكومة بالموافقة على المشروع.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، إن جميع إيرادات البلديات تدخل في الصندوق المشترك، وأن إيرادات الصندوق حالياً تستخدم في ميزانية البلديات والمجالس البلدية وتترجم في المشاريع البلدية في المملكة.
وأوضح، أن القانون الواضح أن يتم إحالة ميزانية البلديات إلى الميزانية العامة ، ونرى ان ذلك يسبب في التضييق والحد من صلاحيات المجالس البلدية ، وأن ذلك سيسبب إلى عدم الاعتماد على مداخيل المشاريع مستقبلاً.
وأشارت ممثلة الحكومة، إلى أن ما ينطبق على المجالس البلدية ينطبق على أمانة العاصمة والتي وافقت على رأي الحكومة، وقالت إن هناك التباس في مفهموم الصندوق المشترك، وأن مدخول المجالس البلدية يجب ان تكون ضمن الميزانية العامة لان الحكومة تسهم في تلك الخدمات من خلال الضغط على وزارة التربية والتلعليم لتقديم الخدمات والضغط على وزارة الصحة لتقديم الخدمات ، مما يؤكدا أهمية أن يكون الإيرادات في الميزانية العامة.
وقال النائب علي زايد، إن المجلس يحوي على رؤساء لمجالس بلدية سابقين وبلديين وأهل مكة أدرى بشعابها، لافتاً إلى أن المشروع بقانون لا يخدم المجالس البلدية لعدم وجود صلاحيات للبلديين كونهم مقيدين ومكبلين ، وأن الموافقة على المشروع بقانون يزيد من تقييد المجالس البلدية.
وذكر النائب محمد بو حمود، أن جميع الوزارات تملك ميزانية تختص بالأمر الذي تقوم به مع البلديات ، وأن الصلاحيات التي يجب أن تكون للبلديين غير موجودة وأن الموافقة على المشروع سيزيد الطين بلة.
وقال النائب يوسف زينل، إن القانون لا يخدم البلديات وفي رأي بلديات الجنوبية والمحرق والشمالية أكدوا أن القانون لا يسهم مع صلاحياتها والذي يعارض مبدأ الاستقلالية للبلديات.
وأكد النائب إبراهيم النفيعي، أن البلديات كانت تشتكي من الميزانية المدخول لها موضحاً أن المجلس البلدي للمحرق يدخل ملايين ويحصل على 400 ألف دينار، ولو تم إدراجها في الميزانية العامة كم ستحصل بلدية المحرق من ذلك! وعبّر النفيعي عن أمله من النواب رفض المشروع بقانون لأن البلديات هي من يخدم الناس.
وذكر مقرر المشروع النائب فاطمة عباس، أن أكبر مشكلة تواجه البلديات عدم وجود استقلال مالي مما يعطل المشاريع التي ترغب البلديات بتنفيذها والمشروع بقانون لا يتوافق مع صلاحيات المجالس البلدية، وأن عدم وجود صلاحيات كافية للمجالس البلدية أدت إلى عدم تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين والمقيمين.