مريم بوجيري

كشف وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن الوزارة أخلت 4 مدارس آيلة للسقوط، فيما وزعت الطلبة في تلك المدارس والبالغ عددهم 6 آلاف و 327 طالباً وطالبة على المدارس المجاورة، إلى جانب تطوير 6 مدارس حكومية بعد اعتماد الميزانية اللازمة لها.

وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب محمد العباسي، أن الوزارة قامت بإخلاء عدد من المدارس وليس إغلاقها باعتبارها ضمن خطة الوزارة لإعادة إنشائها بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بما يتناسب وحاجة المناطق الواقعة فيها حسب أولويات الخطة والإمكانات المتاحة، حيث قامت الوزارة بهدم مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين وإنشاء مدرسة مدينة عيسى الابتدائية الإعدادية للبنين بطاقة استيعابية تتماشى مع حاجة المنطقة، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى مدرسة المعامير الابتدائية للبنين التي تم إخلاؤها لتحل محلها مدرسة المنذر بن ساوى الابتدائية للبنين بطاقة استيعابية أكبر لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة، كما تم إخلاء مدرسة الوحدة الثانوية للبنين لتقادم مبانيها، ثم الاستفادة من المدرسة الثانوية الجديدة للبنين في المنطقة وهي مدرسة الفاتح الثانوية للبنين لاستيعاب طلبة مدرسة الوحدة.



ووفقاً لتوجيه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة للإخلاء العاجل للمدارس الحكومية القديمة الآيلة للسقوط بحسب وضعها الإنشائي بما في ذلك المباني التي وردت توصية بهدمها في بعض المدارس، وفي ضوء ذلك تمت مناقشة الإجراءات اللازمة لإخلاء المدارس والمباني الحكومية الآيلة للسقوط، وتصنيف إجراءات الإخلاء والمعالجة بحسب أوضاعها الإنشائية والبرنامج الزمني لتنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن سلامة الطلبة وضرورة استمرار العملية التعليمية والتربوية بشكل آمن ومنتظم وسليم، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإخلاء كل من، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين ومدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات ومدرسة المنامة الثانوية للبنات ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية للبنات، فيما استعانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجهة هندسية استشارية متخصصة لفحص وتقييم الحالة الإنشائية للمدارس، حيث أوصت بإخلاء مباني المدارس حسب تواريخ محددة، كما تم توزيع الطلبة على المدارس المجاورة في هذه المناطق مع توفير الاحتياجات اللوجستية والمادية لهم لاستيعاب جميع الطلبة البالغ عددهم 6 آلاف و 327 طالباً وطالبة بالإضافة إلى توزيع الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية، وذلك حسب الخطة الموضوعة من قبل الوزارة

وبيّن أن الوزارة تقوم عند الضرورة بتوفير فصول ومرافق متنقلة مصنعة خلال فترة تنفيذ أعمال الإخلاء والهدم وإعادة التشييد من دون التأثير على العملية التعليمية أو استقبال الطلبة أو الاضطرار إلى رفع الكثافة الطلابية في الفصول، بهدف توفير أماكن للطلبة في المباني لضمان استمرار العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بخطط الوزارة لترميم أو إعادة بناء المدارس أو بناء مدارس جديدة، أكد النعيمي التزام الوزارة ضمن ميزانيتها المعتمدة بإنشاء مدارس جديدة للمراحل الدراسية المختلفة في التعليم الحكومي حسب أولويات الاحتياج بجميع مناطق مملكة البحرين، ومن ضمن مشروع الوزارة لتطوير المدارس القائمة وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع التطويرية بمختلف محافظات المملكة هو إحلال المباني القديمة بمبانٍ جديدة بطاقة استيعابية أكبر تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، كإضافة مبنى أكاديمي بمدرسة المحرق الابتدائية للبنات، ومبنى أكاديمي وصالة رياضية بمدرسة الرفاع الابتدائية للبنات، وإضافة طابق بمدرسة السلام الابتدائية للبنات والعمل جارٍ للشروع في تنفيذ مشروع إضافة مبانٍ أكاديمية بمدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات ومدرسة الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين ومدرسة خديجة الكبرى الإعدادية للبنات، والعمل جارٍ لتطوير مبانٍ مدرسية أخرى يتم تنفيذها تباعاً متى توفرت الاعتمادات المالية اللازمة لها.

كما بين أن الوزارة تتولى توفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة في مختلف المناطق، حيث بلغت نسبة التمدرس في التعليم (۱۰۰٪)، وعليه توفر الوزارة المدارس والمباني التعليمية اللازمة التحقيق هذا الهدف، كما توفر المواصلات المجانية للطلبة وفقاً للمعايير المعتمدة لنقل الطلبة إلى المدارس إذا ما كانت بعيدة عن منطقة سكنهم.

وأوضح د.النعيمي، أن المدارس والمباني التعليمية التي أنشأتها المملكة خلال العقود الماضية تختلف من حيث أعمارها، وتخضع باستمرار إلى المراجعة والتقييم الإنشائي، وتتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني القيام بعمل جدول سنوي للصيانة الدورية الشاملة لضمان أمن وسلامة الطلبة، كما أن الوزارة تتوسع سنوياً ووفقاً لبرامج عمل الحكومة في إنشاء المدارس والمباني التعليمية بما يتواكب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والنمو السكاني الحالي والمستقبلي، كما تقوم بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد صلاحية مباني ومرافق المدارس الحكومية في جميع محافظات المملكة من خلال عملية تقييم تحدد من خلالها حاجة هذه المباني إلى صيانة علاجية لضمان بقائها في حالة جيدة ومنعها من التدهور، أوضرورة إخلائها ووضع بدائل لها والتخطيط لإعادة إنشائها، أو بناء مدارس جديدة بديلة تحل محلها متى ما توفرت الاعتمادات المالية، إضافة إلى قيام وزارة التربية والتعليم بأعمال الصيانة السنوية للمدارس الحكومية بمختلف المراحل.