غزة - عز الدين أبو عيشة

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إنّ "ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ضد الجياع في غزّة من تعذيب واقتحام حرمة المنازل واعتقالات بدون مذكرات قانونية والتحقيق أمام القضاء العسكري يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية".

وأضاف في تصريحات لـ "الوطن"، "على حماس الاعتذار أمام الشعب الفلسطيني والعالم العربي وأمام المحافل الدوليّة وبشكل صريح وواضح عمّا ارتكبته أجهزتها الأمنية بحق المتظاهرين".



ودعا العوض قيادة حركة حماس إلى "ضرورة تعويض المتضررين من أجهزتها الأمنية، دون أيّ مبررات"، موضحًا أنّ "المواطنين لم يخرجوا في وجه "حماس" إلا لأنهم وصلوا مرحلة من بالغة من الجوع".

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس قمعت عددا كبيرا من المتظاهرين السلميين المشاركين في حرام بدنا نعيش الرافض للغلاء المعيشي.

ولابد من الإشارة إلى أنّ حركة حماس أصدرت بيانا صحافيا اعتذرت فيه للمواطنين وأعلنت أن حماس جزء من مكونات المجتمع الذي يعاني من أزمات عديدة.

ويعاني القطاع من انتشار أزمة البطالة بين صفوف الخريجين الجامعيين والعمال ووصلت إلى 75٪؜ ونسبة الفقر فاقت 40٪ وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا.

وبحسب العوض فإنّ "عددا كبيرا من قيادات الأحزاب والفصائل الفلسطينية تعرضوا للاعتقال والتوقيف والضرب والتعذيب في زنازين حماس على خلفية المشاركة أو الحشد لحراك "بدنا نعيش"".

وبيّن العوض أنّ "الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة السياسية وانتكاسات العصر ومحاولة توحيد الموقف الفلسطيني في وجه الأزمات والصفقات، الذهاب لحوار شامل بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح وباقي الأحزاب والقوى السياسية".

وطالب العوض حركة حماس "بضرورة الاستجابة لنداء الحوار الشامل بين الفصائل، لأنه الحلّ الأمثل للخروج من المناكفات السياسية".

وكانت فصائل فلسطينية قد نقلت عن القيادة المصرية نيتها بعقد لقاء شامل بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد وجهة نظر الخطاب الفلسطيني والموقف الواحد الثابت لكلّ الفصائل تمهيدًا لعملية متقدمة من إنهاء الانقسام.